"التامك" يرد على إدعاءات صحفي إسباني معروف بعدائه للمملكة

الاثنين 26 فبراير 2024 - 15:13

ردا على جاء في المقال الذي نشرته صحيفة "إيل إنديبندنتي" الإسبانية، تحت عنوان "ما لم يزره سانشيز في المغرب إطلالة على السجون بالمغرب"، اعتبر "محمد صالح التامك"، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن أغلب التصريحات والشهادات التي اعتمد عليها الصحفي "فرانسيسكو كاريون" في هجمته الحاقدة على المغرب هي أصلا إما لأشخاص ومنظمات معروفين بخدمتهم لأجندات مناوئة للمصالح العليا للمملكة ولقضيتها الترابية، وإما لأصوات من الساكنة الصحراوية المحلية التي تجاهر بولائها ومناصرتها لجبهة "البوليساريو" وحاضنتها الجزائر، وهي لذلك منحلة من كل قواعد المروءة والصدق في ما تدل به من تصريحات.

وأكد "التامك"، أن "صاحب المقال معروف بعدائه للمملكة، وقد استغل زيارة رئيس الوزراء الإسباني للمغرب لمهاجمته بنشر افتراأت سافرة حول مجموعة من النقاط تخص وضعية السجون بالمغرب وظروف الاعتقال بها". مسجلا أن "هذه الهجمة الخائبة على المغرب هي علاوة على ذلك تصفية حسابات سياسية إسبانية داخلية وخدمة، لربما مؤدى عنها، قدمها صاحب المقال للأطراف السياسية الإسبانية وللجزائر المعروفين بعدائهم للمملكة، وذلك بالنظر إلى أن التقارب الكبير والوثيق بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية لا يخدم أجندات هذين الطرفين ويقض لذلك مضجعهما".

وأشار المندوب العام لإدارة السجون، إلى أن كل المعطيات الرقمية التي أدرجها الصحفي في مقاله، والتي إدعى أنه استقاها من تقرير المرصد المغربي للسجون، هي معطيات نشرتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في التقرير السنوي لأنشطتها أو أوردتها في بلاغاتها الصحفية، وهذا دليل على اعتماد هذه المندوبية العامة لإستراتيجية تواصلية مع الرأي العام مبنية على مبدأ الشفافية والتفاعل البناء. وأضاف "فقد كانت هذه الإدارة سباقة إلى إخبار الرأي العام والمؤسسات الإدارية والقضائية للمملكة بتفاقم إشكالية اكتظاظ السجون وتحسيسها أو تنبيهها إلى ما تنطوي عليه من انعكاسات خطيرة ليس فقط على أمن المؤسسات وسلامة نزلائها وإنما أيضا على أدائها التأهيلي والإصلاحي وعلى ظروف الإعتقال بها، ولا تنتظر من مقال مغرض إخبار الناس بإكراه تعاني منه وتعمل جاهدة على حله بابتكار حلول عملية مستدامة وفي تعاون وثيق ومسؤول مع المؤسسات المذكورة".

وأبرز أن "ظاهرة الإكتظاظ هذه وتأثيرها السلبي على ظروف الإعتقال لا تخص المغرب فقط وإنما تعاني منها أيضا بلدان جارة لبلده كفرنسا وبلجيكا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نيته السيئة المبيتة في النيل من سمعة المملكة ". مشددا على أن المقال يتحدث عن "حالات معتقلين باعتبارها حالات اعتقال سياسي، في حين أن المعتقلين المعنيين اعتقلوا وحكم عليهم بتهم حق عام، وأحيطت محاكمتهم في مختلف درجات التقاضي بكل شروط المحاكمة العادلة التي يضمنها الدستور والقانون". وسجل أنه وعلى خلاف الإدعاء المغرض الوارد في المقال، لم يتم إيواء هؤلاء في غرف فردية من أجل عزلهم عن باقي السجناء أو إمعانا في عقابهم، بل فقط استجابة لإحتياجات خاصة (متابعة الدراسة أو اعتبارات صحية وغيرها) يعبرون عنها في طلبات خطية يتقدمون بها إليها، علما أن إدارات المؤسسات السجنية تعمل في حدود الإمكانات المتاحة لها على الإستجابة لهذا النوع من الإحتياجات بالنسبة لباقي السجناء.

وأردف "التامك": "يعلم الجميع أن هؤلاء السجناء يستفيدون بشكل منتظم من زيارات ذويهم وكذا من زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية حمائية ومن زيارات السلطات القضائية المختصة، شأنهم في ذلك شأن جميع فئات السجناء، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون في هذا الإطار". وبخصوص سجناء مجموعة "كديم إيزيك" الذين اعتقلوا وحكم عليهم لما ارتكبوه من عنف وتقتيل وتمثيل بالجثث في حق رجال قوة عمومية غير مسلحين، يقول المندوب العام، "وعلى عكس ما ورد في المقال من إفتراءات، خاصة في ما يخص المعتقل هدي لمين، أؤكد كما فعلت مرات سابقة، أنهم لم يكونوا قط محل معاملة سيئة أو حاطة من الكرامة أو فيها أي إيذاء لسلامتهم الجسدية أو النفسية وأنهم يقضون محكوميتهم في ظروف عادية، ويستفيدون من زيارات ذويهم، بل ومن تسهيلات في مدة ووتيرة هذه الزيارات".

واستطرد أنه وعلى خلاف ما يذهب إليه المقال والتصريحات المفترية التي يعتمد عليها، لم تعمد المندوبية العامة إلى الإمعان في إبعادهم عن الأقاليم الجنوبية للمملكة، إذ إن توزيعهم على مختلف المؤسسات السجنية التي تؤويهم مرتبط بمقتضيات النظام التصنيفي للمؤسسات السجنية بخصوص مدد العقوبات. أما بالنسبة لبعض المعتقلين الصحراويين من خارج هذه المجموعة والذين يعتبرهم المقال "مناضلين"، فإن "اعتقالهم ومتابعتهم غير مرتبطين لا بحرية التعبير ولا بقناعاتهم السياسية، وإنما بما يرتكبونه بتخريبات وتهديدات مقصودة للنظام العام". موضحا أن "علي سالم التامك هو ابن أختي وأبوه ابن عمي، وهو شخص غير سوي نفسيا، حيث سبق أن تم توقيفه خلال التسعينات على الحدود المغربية الجزائرية وهو في طريقه إلى جبهة +البوليساريو+، وبعد قضائه عقوبة سجنية حكم عليه بها ارتباطا بذلك، تم تسخيره من طرف الإنفصاليين للنيل من أسرته، مما دفع عائلته بكل مكوناتها إلى التبرؤ منه واعتباره عاقا لوطنه وأهله، علما أن والده الرائد المتقاعد محمد سالم التامك جرح ثلاث مرات في معارك خيضت ضد المقاتلين الانفصاليين وأن عمه زيدان التامك وابن عمه الطيب التامك وما لا يقل عن عشرة أفراد من العائلة ومئات من القبيلة التي تنتمي إليها استشهدوا في الحرب ضد هؤلاء".

ولفت المسؤول المغربي، إلى أن الإعتماد الحصري على إفتراءات شخص فاقد لكل مصداقية دينه الواحد الأحد هو إيذاء ذويه والمس بسمعة عائلته الكبيرة وقبيلته "آيتوسى"، ما يبين بوضوح انحياز الصحفي للطرح الإنفصالي وسعيه إلى النيل من سمعة المملكة. وتابع "تأكيدا لما سبق، أود أن أقول لهذا الصحفي إن مسعاه خائب وإن المغرب أقوى بملكه ومؤسساته وشعبه بمن فيه صحراويوه الوحدويون من أن ينال منه مقاله الضعيف أو إفتراءات الإنفصاليين التي آثر الركون إليها وإنه ماض في بناء علاقة تعاون متينة ووثيقة مع جارته الإسبانية أحب من أحب وكره من كره".