- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
تابعونا على فيسبوك
"البيجيدي" يقحم جلالة الملك في النقاش الدائر حول "القاسم الإنتخابي"
رغم مصادقة الحكومة والبرلمان، لجأ حزب "العدالة والتنمية"، إلى الملك محمد السادس بخصوص الجدل القائم حول "القاسم الإنتخابي" على أساس المسجلين.
وأكد "مصطفى إبراهيمي"، رئيس فريق حزب "البيجيدي" بمجلس النواب، في ندوة صحافية لفريقا الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، أن مجموعة من الخطب الملكية تشدد على ضرورة احتساب المصوتين في الإنتخابات وليس المسجلين. وذكر أن "خطاب الملك بمناسبة عيد الشباب 2011، دعا المواطن الناخب إلى التصويت الحر للتعبير عن الإرادة الشعبية، فيما دعا خطاب افتتاح دورة أكتوبر 2014 المغاربة إلى التصويت في الإنتخابات الذي يعد حقا وواجبا وطنيا لإختيار من يقوم بتدبير الشأن العام".
وأضاف "إبراهيمي"، أن تصويت الأحزاب لصالح تعديل القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين يخالف ما جاء في الخطابات الملكية المذكورة. مؤكدا أن الملك هو الضامن للإختيار الدمقراطي في البلاد، وخطبه موجهة للأحزاب وجميع المواطنين المغاربة.
من جهة ثانية، اعتبر "عبد الله بوانو"، القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، ورئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، في مداخلة له خلال أشغال ندوة لشبيبة "المصباح"، أن "اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين، نوع من اللعب بإختيارات المواطن، ويمس بجوهر الديمقراطية".
وأردف "بوانو"، أنه "لا داعي لذهاب المواطنين للتصويت في الإنتخابات، مادام صوتهم سيحتسب ويتم التلاعب بأصواتهم". وذكر أن التجارب الدولية خالية من مثل هذه النموذج، باستثناء دولة أفريقية هي الليسوتو اقترحته وتم رفضه من طرف الشعب بعد اندلاع حرب فيها. مشيرا إلى أن القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين لن تستفيد منه الأحزاب الصغيرة، بل "الأحزاب الوطنية".
وكان حزب "العدالة والتنمية"، قد لجأ إلى المحكمة الدستورية لإسقاط "القاسم الإنتخابي"، على اعتبار أنه يشكل عقبة جديدة أمام الحزب الذي يرفض تعديله على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية، بينما توحدت أحزاب المعارضة والأغلبية باستثناء "البيجيدي"، من أجل التصويت على المقترح.