البرلمان يدخل على خط معاناة المغاربة مع سماسرة “الفيزا”
راسل “الفريق الحركي بمجلس النواب، ” وزيرَ الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، متسائلا عن “سبل الحد من احتكار السماسرة لمواعيد التأشيرة إلى الدول الأوروبية.
ولفت رئيس الفريق الحركي ضمن سؤاله إلى “معاناة عدد كبير من المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة السفر، خاصة إلى إسبانيا في إطار الحصول على التجمع العائلي أو متابعة الدراسة أو العلاج، من وجود شبكة من السماسرة تستحوذ على المواعيد لبيعها بأثمنة باهظة، ما يتطلب تدخل السلطات المختصة للحد من هذه الظاهرة التي تُعطّل مصالح المواطنين”.
وبعد أن نبّهت وثيقة السؤال إلى “استفحال هذه الممارسة غير القانونية”، تساءل الفريق النيابي عن “الإجراءات المزمع اتخاذها، ولاسيما عبر تعزيز الأمن السيبراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز النظام الإلكتروني للحُجزات بشكل يضمن الحماية والشفافية، بعيدا عن تدخل السماسرة والوسطاء”.
ومن جانبه، أكد “الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية”، في سؤال كتابي موجّه إلى وزير الداخلية “توصّل بشكايات من طرف مواطنين واجهوا صعوبة في إيجاد مواعيد للحصول على التأشيرة الإسبانية”، مثيرا الانتباه إلى أن السماسرة رفعوا الرسوم مقابل الحصول على موعد إلى 30 ألف درهم لكل فرد، ما “يعرّض مصالح المواطنات والمواطنين محددة الآجال، بغرض الدراسة أو للتجمع العائلي أو العلاج، للتأخر والضرر”.
واستفسر فريق حزب “الوردة” بوضوح عن “الإجراءات المُتخذة للتدخل لتسهيل إجراءات حصول المغاربة على مواعيد التأشيرة الإسبانية”، و”سبب عدم ضمان وتأمين حقوق المواطنات والمواطنين المغاربة للحصول على تأشيرة السفر بما ينهي معاناتهم مع هذا الاحتكار”، وطالب بـ”تدخل الجهات المعنية لحل أزمة مواعيد التأشيرة الإسبانية وتنظيمها لضمان كرامة المغاربة بعيدا عن كل أشكال الاحتكار والمضاربة والتلاعب بحقوق.