- 16:10فرض رخص سياقة على سائقي الدراجات المشتغلين في تطبيقات التوصيل
- 15:52 وزارة الشؤون الخارجية تدعو مغاربة ليبيا إلى توخي الحذر
- 15:39المهندسون المغاربة يضربون عن العمل لخمسة أيام
- 15:34جلالة الملك يوجه خطابا إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين...هذه تفاصيله
- 15:10نهائي واعد بين الأشبال وبافانا بافانا: هل يعيد التاريخ نفسه؟
- 14:42شركات مصرية تدرس إنشاء مصانع في المغرب
- 14:13انخفاض طفيف في أسعار المحروقات بالمغرب
- 13:47بالتعاون مع الديستي.. توقيف داعشي بإسبانيا
- 13:26تطورات مثيرة في قضية "سمسار الماسترات"
تابعونا على فيسبوك
الإمارات: إدانة قتلة الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان
قضت محكمة استئناف أبوظبي بإدانة أربعة متهمين في قضية اختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي كان يحمل أيضا الجنسية المولدوفية، حيث تم الحكم على ثلاثة منهم بالإعدام، بينما نال الرابع عقوبة السجن المؤبد. وجاء هذا الحكم بعد جلسات محاكمة نظرتها دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، حيث أدين المتهمون بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن المحكمة، بعد نظر القضية، قررت بالإجماع معاقبة ثلاثة من المتهمين بعقوبة الإعدام، بينما قضت بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن المؤبد، كما حكمت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. تم توجيه تهم القتل والخطف عمدًا إلى المتهمين، مع تقديم المحكمة أدلة قوية على تورطهم في الجريمة من خلال اعترافات تفصيلية للمتهمين، تقارير الأدلة الجنائية، والشهادات الموثقة.
وتعود أحداث القضية إلى يناير 2025، عندما أمر النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة عقب تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة، حيث تبين أن المتهمين كانوا قد تعقبوا المجني عليه وأعدوا خطة لتنفيذ الجريمة.
كما أوضح النائب العام أن الحكم الصادر يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، مؤكداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تهدف إلى المساس بأمن الدولة واستقرارها. وأكد أن الإمارات ستظل نموذجًا عالميًا في التعايش والتسامح، حيث تحمي قوانينها جميع من يعيشون على أراضيها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن لهم الأمن والاستقرار.
يُذكر أن القوانين الإماراتية تتيح للمتهمين الطعن في أحكام الإعدام، حيث يتم تحويل القضايا إلى دائرة النقض الجزائي في المحكمة الاتحادية العليا لمراجعة الطعن والفصل فيه.
تعليقات (0)