- 20:38حزب الأحرار يدين بشدة هجوم البوليساريو على مدينة السمارة
- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
- 17:30انتقادات لقيوح بسبب صورة مع أردوغان
- 16:00تزامنا وموجة الحر.. انقطاع الماء ببرشيد يثير سخط الساكنة
- 15:33رئيسة البرلمان الإسباني تشيد بالشراكة مع المغرب
تابعونا على فيسبوك
الإمارات: إدانة قتلة الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان
قضت محكمة استئناف أبوظبي بإدانة أربعة متهمين في قضية اختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي كان يحمل أيضا الجنسية المولدوفية، حيث تم الحكم على ثلاثة منهم بالإعدام، بينما نال الرابع عقوبة السجن المؤبد. وجاء هذا الحكم بعد جلسات محاكمة نظرتها دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، حيث أدين المتهمون بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن المحكمة، بعد نظر القضية، قررت بالإجماع معاقبة ثلاثة من المتهمين بعقوبة الإعدام، بينما قضت بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن المؤبد، كما حكمت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. تم توجيه تهم القتل والخطف عمدًا إلى المتهمين، مع تقديم المحكمة أدلة قوية على تورطهم في الجريمة من خلال اعترافات تفصيلية للمتهمين، تقارير الأدلة الجنائية، والشهادات الموثقة.
وتعود أحداث القضية إلى يناير 2025، عندما أمر النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة عقب تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة، حيث تبين أن المتهمين كانوا قد تعقبوا المجني عليه وأعدوا خطة لتنفيذ الجريمة.
كما أوضح النائب العام أن الحكم الصادر يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، مؤكداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تهدف إلى المساس بأمن الدولة واستقرارها. وأكد أن الإمارات ستظل نموذجًا عالميًا في التعايش والتسامح، حيث تحمي قوانينها جميع من يعيشون على أراضيها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن لهم الأمن والاستقرار.
يُذكر أن القوانين الإماراتية تتيح للمتهمين الطعن في أحكام الإعدام، حيث يتم تحويل القضايا إلى دائرة النقض الجزائي في المحكمة الاتحادية العليا لمراجعة الطعن والفصل فيه.
تعليقات (0)