"الإستقلال" يقترح السجن للمتورطين في "الإثراء غير المشروع"

الثلاثاء 10 مارس 2020 - 17:15

في ظل الجدل القائم حول فصول القانون الجنائي المتعلقة بـ"الإثراء غير المشروع"، نقل نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب "الإستقلال" بمجلس النواب، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اقتراح حزبه بالسجن بين 5 و10 سنوات لكل من يثبت تورطه في تلك الجريمة، معتبرا أن "فرض الغرامة فقط يشجع على الفساد".

ودعا مضيان، في حديثه لوكالة "الأناضول" التركية إلى ضرورة "مراجعة شاملة للقانون الجنائي، لأن عدد من مقتضياته أصبحت متجاوزة، وتعود إلى ما قبل 60 سنة". مؤكدا أن فريق حزبه كان قد قدم تعديلات حول ذات المشروع في الأجل المحدد، وتم إجهاض المصادقة عليه بسبب خلاف بين أحزاب الأغلبية.

وأوضح البرلماني عن حزب "الميزان" أن موضوع "بلوكاج" القانون الجنائي الذي يعرفه البرلمان يتعلق أساسا بالجدل الذي رافق فصول القانون المتعلقة بـ"الإثراء غير المشروع"، مضيفا في الآن ذاته بأن التشريع الذي أحالته الحكومة على البرلمان ينص على الغرامة فقط، مشيرا الى أنه رغم احترام الآجال مازال خلاف الأغلبية يعرقل المصادقة عليه.

وكان الأمين العام لحزب "الإستقلال" نزار بركة، قد شن بدوره هجوما لاذعا على الحكومة الحالية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، متهما إياها بتعطيل مشروع القانون الجنائي الذي ظل حبيس رفوف البرلمان لمدة تقارب الـ4 سنوات. مشيرا إلى أن حزبه قدم تعديلا في مشروع تعديل القانون الجنائي، لتجريم "الإثراء غير المشروع"، وإدراج العقوبات الحبسية.

وانتقد بركة الصيغة الحكومية لتجريم "الإثراء غير المشروع"، التي اكتفت بالتنصيص على الغرامات دون إدراج عقوبة سالبة للحرية في حق المدانين، حيث قال إن "الحكومة اعتبرت أن من يختلس الملايير يمكن أن يؤدي مائة ألف درهم، قلنا لا يعقل أن من يأخذ رشوة بمائة درهم يدخل السجن لستة أشهر، ومن يختلس الملايير لا يدخل السجن".

وسبق لفريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، أن قرر يوم 20 فبراير الماضي، سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.