- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
اقتطاعات مفاجئة تثير استياء زبائن الأبناك
تفاجأ عدد من زبناء البنوك الذين لهم قروض للسكن أو الإستهلاك لدى وكالات بنكية، من اقتطاعات متفاوتة من الحسابات البنكية لديها. حسب ما أوردته جريدة "الأخبار".
وذكرت اليومية، أنه بعد الإستفسار عن هذه الاقتطاعات، أكد مستخدمو الوكالات البنكية أنها تخص وضعية الزبائن لدى البنك خلال الفصل الأخير من سنة 2023.
وأشار مستشار بنكي، إلى أن هذه الاقتطاعات تدخل في باب الرسوم عن الخدمات التي يقدمها البنك، مؤكدا أن "هذا الإجراء متضمن في العقود التي تجمع البنك بالزبون".
من جهته، قال "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "الإقتطاعات البنكية عن الخدمات والقروض تكون واضحة بموجب العقود التي تجمع البنك بالزبون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتصرف البنك في الأموال المودعة لديه من حساب زبونه، إلا بناء على العقد الموقع بين الطرفين".
غضب زبناء البنوك
وصف عدد من زبناء البنوك الزيادة الجديدة بـ"المجحفة"، باعتبار أن عددا كبيرا من المقاولات المشغلة أصبحت تسجل تأخيرا في تحويل قيمة الأجور إلى حسابات أجرائها بسبب التداعيات الإقتصادية لجائحة "كورونا"، مؤكدين أن البنوك تستخلص عمولات عن عدد كبير من الخدمات والمعاملات الجارية بواسطة الحسابات البنكية كل شهر.
وأوضح المستشار المالي "سليم شهابي"، أنه، منذ تفشي جائحة كورونا التي تسببت في إفلاس عدد كبير من المقاولات وتسريح عدد أكبر من الأجراء، تزايد حجم الملفات القضائية المنظورة أمام المحاكم، الخاصة بمسطرة الإمهال القضائي، المنصوص عليها في المادة 149 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك؛ فأصبحت البنوك ومؤسسات التمويل أكثر صرامة في استخلاص أقساطها من المقترضين، وتحميلهم غرامات عن التأخير، في مواجهة تنامي هامش المخاطر المرتبط بعسر الأداء.