- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 07:04صحيفة إيطالية: قضية الصحراء المغربية عرفت فصلاً جديداً بقرار بنما
- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
استفادة أول حامل لـ"راميد" من التغطية الصحية الإجبارية
تم يومه الجمعة 02 دجنبر 2022، بإحدى المصحات الخاصة بمدينة البيضاء، إجراء أول عملية لجراحة القلب المفتوح لمستفيد سابق من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وذلك بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2022.
وتأتي استفادة المريض من هذه العملية بعد إعلان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن انطلاق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، حيث يشمل هذا النظام الأشخاص المستفيدين من "راميد" وذوي حقوقهم.
وفي هذا السياق، أبرز "مهدي الوزاني"، طبيب الإنعاش والتخدير، في تصريح صحفي، أحد أعضاء الطاقم الطبي المشرف على هذه العملية الجراحية، أن قصة هذا المريض كانت مؤثرة جدا، حيث إنه في يوم 30 نونبر لم يكن له الحق في التغطية الصحية الإجبارية، وفي فاتح دجنبر تغير الوضع تماما وأصبح المريض له الحق في الاستفادة من تحمل نفقات إجراء هذا النوع من العملية الجراحية بنسبة مائة في المائة من قبل الصندوق دون دفع أي مبلغ.
وأشار طبيب الإنعاش والتخدير، إلى أن المريض كان يعاني من مرض القلب ولم يتمكن من العمل منذ 6 سنوات، كما لم يستطع توفير المبلغ المالي الذي يعتبر مكلفا لإجراء العملية، غير أن الإنتقال نحو التأمين الإجباري عن المرض أتاح له فرصة إجراء هذه العملية الجراحية بتكفل كامل من الصندوق.
من جهتها، صرحت "سلمى أوفقير"، مديرة قطب التأمين الإجباري عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بأن الدولة ستتحمل أداء واجبات الإشتراك في هذا النظام لفائدة هؤلاء الأشخاص ماداموا غير قادرين على ذلك، مضيفة أن هذه الفئة ستواصل الإستفادة مجانا من ولوج العلاج في المستشفيات العمومية، لكن سينضاف إليها الحق في الولوج للعلاجات في القطاع الخاص، حيث إن الشخص المستفيد أصبح لديه الحق في طلب التعويض من الصندوق عن الأدوية والتحاليل والزيارة الطبية في القطاع الخاص والعلاجات.
ولفتت "أوفقير"، إلى أن الفئة التي كانت تستفيد من نظام "راميد" والتي أصبح لها الحق في التأمين الإجبار عن المرض ليست ملزمة بالقيام بأي إجراء إداري، لأن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حصل على بياناتهم ومعلوماتهم من الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري عن المرض وقام بعملية تسجيلهم بطريقة تلقائية. وأردفت أن الصندوق بعث لهم برسائل نصية تتضمن رقم تسجيلهم في الصندوق، إضافة إلى رابط يمكنهم من تحميل شهادة التسجيل في الصندوق، بينما الأشخاص الذين لم يتوصلوا بهذه الرسائل لسبب أو لآخر يمكنهم ولوج بوابة الصندوق للحصول على رقمهم أو الإتصال بمركز اتصال الصندوق أو التوجه لمكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق أو وكالات الضمان الإجتماعي.
وأشارت المسؤولة بالضمان الإجتماعي، إلى أنه ستكون هناك حملة تحسيسية لشرح كل الإجراءات المتعلقة بكيفية الإستفادة من نظام التغطية الصحية وإعداد ملفات التعويض عن المرض، وأين يمكن وضع هذه الملفات، مؤكدة أن هذه الفئة ستستفيد من نفس التغطية الصحية التي يستفيد منها اليوم أجراء القطاع الخاص والعمال غير الأجراء.