قرض فرنسي للمغرب بـ150 مليون يورو لتعميم التغطية الصحية والمساواة

الخميس 28 نونبر 2024 - 10:02

وقّع "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وسفير فرنسا بالمغرب "كريستوف لوكورتيي"، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية "كيتري بينسنت"، يومه الأربعاء 27 نونبر الجاري بالرباط، اتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشمل تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.

وتدخل الإتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الإجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز؛ ويتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ودعم المساواة وتعزيز فعالية التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة بالتامين الاجباري عن المرض (AMO).

أما الإتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، فتهدف إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الإقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة (2023-2026).

وأكد "لقجع"، أن هذه الإتفاقات تندرج في إطار الدينامية النموذجية التي تميزت بها الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، للمغرب، وكذا بتوقيع اتفاقيات بارزة، مُذكّراً بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.

وأضاف الوزير المُكلّف بالميزانية، أن هاتين الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الإستراتيجية للحكومة المغربية، في انسجام تام مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية الشاملة.

من جهته، أشار السفير الفرنسي إلى الشراكة المتينة والتاريخية الرابطة بين المغرب وفرنسا، والتي تتميز بـ"تضامن راسخ" في مواجهة التداعيات المشتركة وتحديات العصر. مؤكداً على أن زيارة الرئيس الفرنسي تُعتبر ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، مما يعزز التعاون الثنائي المثمر والمستدام.

يذكر أن أكثر من 11.1 مليون مستفيد من نظام "أموءتضامن"، الذي يوفر مجانية العلاج والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية للفئات الهشة، ويضمن للمستفيدين سلة علاجية متكاملة مشابهة لنظام التأمين الإجباري في القطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.