استئنافية الرباط تعيد فتح ملف اختلاس بنكي بتطوان
قررت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط استدعاء المتهمين والمصرحين والأطراف المدنية لجلسة مرتقبة يوم 6 ماي، في إطار الملف المرتبط باختلاس يناهز 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية بمدينة تطوان، وهي القضية التي يتابع فيها مدير الوكالة ونائب رئيس جماعة محلية، إلى جانب موظف بنكي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حق المتهمين بعقوبة سجنية بلغت 12 سنة نافذة لكل واحد منهما، في ملف حظي بمتابعة واسعة من طرف الأجهزة المختصة، خاصة بعد شكايات تقدمت بها المؤسسة البنكية، إلى جانب استدعاء مسؤولين عن عمليات التفتيش والتدقيق المالي.
ويثير الملف اهتماماً كبيراً في الأوساط المحلية بمدينة تطوان، بالنظر إلى تعقيداته وتشعب أطرافه، خصوصاً ما يتعلق بطبيعة العلاقات التي جمعت المتهمين بعدد من الفاعلين في مجالات مختلفة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن المعطيات المرتبطة بالقروض والمعاملات المالية المثيرة للجدل.
ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الاستئنافية جلسات استماع لمجموعة من المسؤولين البنكيين والمشرفين على لجان التفتيش، مع تدقيق معمق في الوثائق والمعاملات المالية، إضافة إلى بحث فرضيات وجود اختلالات في آليات التدبير البنكي وشبهات تواطؤ محتملة.
كما يظل الملف مفتوحاً على معطيات أخرى مرتبطة بتدبير مالي داخل أحد الأندية الرياضية، وشبهات تبييض أموال وتحويلات مالية غير مبررة، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات الاستماع المقبلة من معطيات قد تحسم مسار القضية داخل غرفة الجنايات الاستئنافية.
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
