محكمة جرائم الأموال تدين رئيس جامعة السلة السابق
أدانت محكمة جرائم الأموال بالرباط مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بسنتين حبسا نافذا، بعد ثبوت اختلاسه وتبديده أموالاً عمومية، كما قضت بإلزامه هو وأمين المال السابق أحمد جراف، بأداء 600 مليون درهم بالتضامن كحق مدني.
كما حكمت المحكمة على أحمد جراف بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، في حين برأت المحكمة مصطفى خير من جميع التهم المنسوبة إليه ولم تقضِ بحقه بأي عقوبة مالية أو حبسية.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية رفعها ثلاثة أعضاء سابقين بالجامعة سنة 2016، اتهموا فيها أوراش وجراف وخير بتبديد واختلاس أموال عمومية تقدر قيمتها بأكثر من أربعة ملايير سنتيم، تشمل منح وزارة الرياضة السنوية وأموال الانخراطات، ما دفع النيابة العامة لإحالة الملف على التحقيق ثم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبعد تحقيقات موسعة وخبرة قضائية ومالية، ثبتت المحكمة وجود اختلالات مالية خطيرة، ما أدي إلى متابعة أوراش وجراف بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي، فيما لم تتوفر أدلة كافية على ارتكاب مصطفى خير أي مخالفة.
ويعتزم المطالبون بالحق المدني استئناف قرار المحكمة الابتدائية، معتبرين أن حكم البراءة لأحد المتابعين لم ينصفهم، فيما يبقى الملف موضوع متابعة قضائية دقيقة لضمان استرداد الأموال العمومية وحماية المال العام.
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
