تطوان..تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اختلاس 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية

الاثنين 03 غشت 2026 - 19:41

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تطوان..تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اختلاس 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية

قررت محكمة جرائم الأموال بالرباط تأجيل النظر في ملف اختلاس نحو 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية بمدينة تطوان إلى غاية 16 شتنبر المقبل، وذلك لمنح مهلة لإعداد الدفاع، بعد تعذر مناقشة القضية بسبب غياب هيئة الدفاع على خلفية إضراب المحامين.

ملف يطال مسؤولين وشخصيات بارزة

ويتابع في هذه القضية عدد من المتهمين، من بينهم قيادي بحزب الاستقلال جُمدت عضويته، سبق أن شغل منصب نائب رئيس المجلس الجماعي لتطوان، إلى جانب مسؤوليته المالية داخل نادي المغرب التطواني.

وتنتظر المحكمة استدعاء جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم مسؤولون بلجان التفتيش التابعة للمؤسسة البنكية، قصد الاستماع إلى إفاداتهم والتدقيق في مختلف المعاملات المالية التي يشتبه في ارتباطها بالقضية.

تحقيقات في معاملات وقروض مشبوهة

ويرتقب أن تركز جلسات المحاكمة على فحص ظروف منح عدد من القروض، والوثائق المعتمدة في الحصول عليها، إضافة إلى البحث في شبهات وجود نظام مواز للتدبير المالي داخل الوكالة البنكية، ومدى وجود تواطؤات ساهمت في وقوع الاختلاسات.

كما يشمل التحقيق ملفات مرتبطة بالتدبير المالي لنادي المغرب التطواني، إلى جانب شبهات تتعلق بتبييض الأموال وعلاقات مالية مع عدد من رجال الأعمال والمنعشين العقاريين.

تضارب في تصريحات المتهمين

وكشفت مجريات التحقيق، وفق المعطيات المتداولة، عن وجود تباين في تصريحات المتهمين، إذ تحدث أحد الموظفين عن معاملات مالية مع عدد من الأعيان والمنعشين العقاريين، في حين تمسك مدير الوكالة البنكية بسلامة بعض عمليات منح القروض، مؤكدا أنها تمت وفق المساطر القانونية.

ومن المنتظر أن تساهم جلسات الاستماع المقبلة في توضيح ملابسات هذه التناقضات والكشف عن المسؤوليات المحتملة.

التحقيقات تشمل مسارات الأموال المختلسة

وتواصل السلطات المختصة تتبع مسار الأموال المختلسة، في إطار أبحاث تشمل فرضيات متعددة، من بينها توجيه مبالغ نحو مشاريع عقارية، أو استغلالها في أنشطة مالية غير مشروعة، أو تحويلها إلى حسابات خاصة دون ضمانات قانونية، فضلا عن شبهات مرتبطة بتبييض الأموال.

وكانت القضية قد هزت الرأي العام بمدينة تطوان بعد إعلان المؤسسة البنكية اكتشاف اختلاسات يشتبه في تجاوزها 26 مليار سنتيم، لتفتح بذلك واحدة من أكبر قضايا الاختلاس البنكي التي عرفتها منطقة الشمال، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمة خلال الجلسات المقبلة.