اختصاصات جد حساسة تنضاف إلى مهام عبد اللطيف الحموشي
في اجتماعه الأسبوعي المنعقد الخميس 12 يوليوز الجاري تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.18.592 بتتميم المرسوم رقم 2.10.84 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010)، المتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وينص مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على إلحاق مديرية أمن القصور الملكية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وبذلك سيصبح عبد اللطيف الحموشي المشرف الأول على أمن القصور الملكية، وبالتالي ستصبح الإدارة العامة للأمن الوطني مكونة من سبع مديريات هي: "مديرية الأمن العمومي؛ ومديرية الشرطة القضائية، مديرية الاستعلامات العامة؛ مديرية نظم المعلوميات والإتصال والتشخيص، مديرية الموارد البشرية، ومديرية التجهيز والميزانية، ومديرية أمن القصور".