احتجاجات في الوكالة الوطنية للمياه والغابات: تصعيد ينذر بمزيد من التوتر

الأربعاء 14 فبراير 2024 - 08:30

تشهد الوكالة الوطنية للمياه والغابات احتقانًا اجتماعيًا غير مسبوق، بسبب تجاهل المدير العام للوكالة لمطالب الأطر والمستخدمين والتقنيين الغابويين.

ودعت تنسيقية الهيئات الغابوية إلى خوض احتجاج إنذاري يوم الخميس 15 فبراير، وطالبت وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، بالتدخل العاجل قبل تطور الأشكال الاحتجاجية التصعيدية.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية عدد من الملفات الملحة، منها:

- ملف آيت حميد، التقني الغابوي الموقوف منذ أزيد من أربعة أشهر.

- استمرار تعثر تسوية المنح الخاصة برسم سنتي 2022 و 2023.

- انتظارات موظفي الوكالة في شأن تعديل النظام الأساسي للمستخدمين.

ورفضت التنسيقية أغلب مضامين جواب وزير الفلاحة عن سؤال كتابي وجهته إليه نائبة برلمانية بمجلس النواب، واعتبرتها بعيدة تماما عن الواقع الذي يعيشه مستخدمو وأطر الوكالة.

وعبرت التنسيقية عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع آيت حميد الموقوف ظلما»، حسب بلاغ التنسيقية، واعتبرت استمرار توقيفه خرقا سافرا للقانون، و تطالب التنسيقية بإلغاء قرار التوقيف المؤقت والتراجع عن القرارات التعسفية الأخرى التي شملت هذا الموظف.

إلى ذلك نددت التنسيقية باستمرار حجز التعويضات الخاصة لسنة 2022، ما اعتبرته اعتداء على حقوق الموظفين المعنيين، معبرة عن سخطها من استمرار عرقلة صرف هذه التعويضات برسم سنة 2023.

ونبهت التنسيقية إلى ضرورة التعجيل بالحوار مع كافة مكوناتها لتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة طبقا المضامين المذكرة المطلبية المشتركة التي وضعتها التنسيقية لدى الإدارة منذ شهر أبريل من سنة 2022 دون أن تتجاوب معها الإدارة، وبذلك فإنها تتجاهل مجهودات أطر ومستخدمي الوكالة في تنزيل استراتيجية «مغرب الغابات».