- 14:23القضاء يدين سيدة مزقت أوراق نقدية بالسجن والغرامة
- 14:15صوناسيد هاي أطلس ألترا ترايل" يعود في نسخته الرابعة
- 14:00ملف التلميذة سلمى أمام القضاء من جديد
- 13:42الأحرار يناقش الحلول الاستباقية للأمن المائي
- 13:23ببنجرير تنظيم المنتدى الافريقي حول الاستثمار في سلاسل القيمة الفلاحية
- 13:03نتنياهو يخطط لاستهداف مواقع نووية إيرانية
- 12:50تعرف على قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما المستدعاة لكأس أمم افريقيا
- 12:42تزايد حالات السل اللمفاوي تصل البرلمان
- 12:22الأوصيكا تكشف ملابسات إقدام أحد لاعبيها على الإنتحار
تابعونا على فيسبوك
السغروشني تُفوّت بوابة الشفافية للجنة حماية المعطيات الشخصية
وقّعت "أمل الفلاح السغروشني"، وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات "عمر السغروشني"، يومه الأربعاء 22 يناير الجاري بالرباط، اتفاقية تتعلق بتفويت البوابة الإلكترونية للشفافية (www.chafafiya.ma).
وتُعد هذه المبادرة محطة مهمة في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة لجميع المؤسسات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون. وتضمّنت الإتفاقية تحديد الجوانب التقنية والتنظيمية لضمان تفويت مثالي لهذه المنصة المرجعية من الوزارة إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات. ويشمل هذا التفويت الميزات الحالية، والخصائص التقنية، فضلاً عن تقديم المرافقة والمساعدة التقنية التي تضمنها الوزارة لمدة ستة أشهر.
وتسعى البوابة الإلكترونية www.chafafiya.ma إلى أن تكون منصة تفاعلية تربط بين العديد من المؤسسات، بما ذلك مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، بالإضافة إلى كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور، والمواطنين، وذلك من خلال تلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات.
وباعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة التطبيق السليم للحق في الحصول على المعلومات على المستوى الوطني، ستتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات توفير هذه البوابة الوطنية لهذه المؤسسات.
هذا وستصبح منصة www.chafafiya.ma أداة محورية لتعزيز مشاركة المواطنة وترسيخ ثقافة الإنفتاح داخل المؤسسات العمومية.
تعليقات (0)