اتفاق الصيد البحري ..أخنوش يخرج عن صمته بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية
بعد القرار الذي صدر عن محكمة العدل الأوروبية، القاضي باستثناء الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، خرج عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بأول تصريح للرد على هذا القرار.
وأكد أخنوش في تصريح صحفي له على هامش ندوة عقدت صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الاتفاقية المذكورة والتي تم التوقيع عليها بين الجانبين المغربي والأوروبي، ستبقى سارية المفعول.
وأوضح أخنوش أن المحكمة لم تقبل بطلب المحامي العام في رأيه الاستشاري، الذي دعا فيه إلى حظر اتفاق الصيد البحري.
وأضاف أيضا أن القرار لا يعطي مطلقا أي دور للبوليساريو في هذه القضية، كما أن القرار لا يعترض أيضا على قدرة المغرب بما في ذلك في المناطق الجنوبية للمملكة للتفاوض على اتفاق، مشيرا إلى أن الإحداثيات المتضمنة في الاتفاقية ليست محددة بما فيه الكفاية لدمج المناطق الجنوبية وفقا للقرار.
وفيما يتعلق بمستقبل المفاوضات، شدد أخنوش على أنه سيكون من الضروري تكييف الآليات لكي تتماشى مع الحكم الصادر عن المحكمة.
وتابع أخنوش بالقول "الآن البواخر ونشاط الصيد البحري سيستمر بصفة عادية، مبرزا أن الاتفاقية ستنتهي شهر غشت المقبل، وهذا أجل معقول ليكون حوار واتفاق، حيث سنطلق حوارا مع الأوروبيين حول إمكانيات وأدوات الاشتغال لنعطي للاتفاقية مصداقيتها".