- 08:04من هو سعيد جبراني؟ الذي عينه جلالة الملك على رأس “تمويلكم”
- 07:58داسيا بيغستر لأول مرة بالمغرب.. دخول قوي لفئة الدفع الرباعي C-SUV
- 07:48هلال: جلالة الملك والعاهل الأردني يتشاطران رؤية مشتركة من أجل السلام والأمن
- 06:40أجواء غائمة في توقعات أحوال طقس اليوم الثلاثاء
- 23:04الروماني إيستفان كوفاتش حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا
- 22:52نبذة عن نزهة حياة المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار
- 22:33تسجيل 11.7 مليار درهم عجزا في الميزانية بنهاية أبريل
- 22:04مربو التعليم الأولي يستنكرون استمرار سياسة الآذان الصماء
- 21:43أخنوش يدعو إلى إدماج التكنولوجيا في تدبير المؤسسات السجنية
تابعونا على فيسبوك
إعادة انتخاب المغرب عضوا بلجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تم يوم الثلاثاء، بمدينة نيويورك، إعادة انتخاب شرفات أفيلال التي تمثل المملكة المغربية في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفترة الزمنية بين 2025 و2028. وتعكس هذه الانتخابات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب على الساحة الدولية.
وتجسد إعادة انتخاب المغرب لعضويته في هذه الهيئة التعاهدية للأمم المتحدة الثقة الجارية للمجتمع الدولي في الجهود الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بموجب الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي يؤمن بعالمية وعدم تجزئة هذه الحقوق.
وتعبر هذه الإعادة عن مصداقية الجهود التي يقوم بها المغرب لمواجهة التحديات العالمية التي تقف عائقا أمام تمتع الشعوب بكامل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد تجلى هذا الالتزام من خلال إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية في إطار الرؤية السامية للملك محمد السادس، بما في ذلك ورش العمل لتعزيز الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد.
وتتمتع شرفات أفيلال بخبرة مميزة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتميز بدورها السابق كمسؤولة حكومية، حيث شاركت في تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية ودولية تهدف إلى تحقيق الوصول الشامل والعادل إلى الموارد الحيوية، بما في ذلك مجال الماء.
وتعمل اللجنة، التي تأسست في عام 1985، على رصد تنفيذ العهد الدولي بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الدول الأعضاء، وتضم 18 خبيرا بارزا في مجال حقوق الإنسان يتم انتخابهم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
تعليقات (0)