- 22:30تحطم أول صاروخ مداري يُطلق من أوروبا بعد ثوانٍ من الإقلاع
- 22:00منظمة الصحة العالمية تقترح خفض موازنتها بنسبة 20% بسبب انسحاب الولايات المتحدة
- 21:45فاس ..إطلاق مشروع لتوسيع نظام المراقبة بالفيديو
- 21:10المخاوف تتزايد من انتشار الجراد الصحراوي في المغرب ومنظمة "الفاو" تحذر من تفشي الآفة
- 20:50تفشي الكوليرا في أنغولا يتسبب في 329 وفاة ويثير قلقًا عالميًا
- 20:25إطلاق صفقة لتأهيل محطات القطار في جهة الشرق
- 20:12جلالة الملك يعفو عن 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر
- 20:09أمير المؤمنين يؤدي غدا الاثنين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس
- 20:00المغرب يحتفل باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة
تابعونا على فيسبوك
إعادة انتخاب المغرب عضوا بلجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تم يوم الثلاثاء، بمدينة نيويورك، إعادة انتخاب شرفات أفيلال التي تمثل المملكة المغربية في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفترة الزمنية بين 2025 و2028. وتعكس هذه الانتخابات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب على الساحة الدولية.
وتجسد إعادة انتخاب المغرب لعضويته في هذه الهيئة التعاهدية للأمم المتحدة الثقة الجارية للمجتمع الدولي في الجهود الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بموجب الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي يؤمن بعالمية وعدم تجزئة هذه الحقوق.
وتعبر هذه الإعادة عن مصداقية الجهود التي يقوم بها المغرب لمواجهة التحديات العالمية التي تقف عائقا أمام تمتع الشعوب بكامل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد تجلى هذا الالتزام من خلال إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية في إطار الرؤية السامية للملك محمد السادس، بما في ذلك ورش العمل لتعزيز الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد.
وتتمتع شرفات أفيلال بخبرة مميزة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتميز بدورها السابق كمسؤولة حكومية، حيث شاركت في تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية ودولية تهدف إلى تحقيق الوصول الشامل والعادل إلى الموارد الحيوية، بما في ذلك مجال الماء.
وتعمل اللجنة، التي تأسست في عام 1985، على رصد تنفيذ العهد الدولي بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الدول الأعضاء، وتضم 18 خبيرا بارزا في مجال حقوق الإنسان يتم انتخابهم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
تعليقات (0)