- 00:38تظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن العالم رفضًا لسياسات ترامب
- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
- 00:02جمال بن الصديق يواصل التألق ويبلغ الدور الثاني في بطولة "الصامد الأخير"
- 23:59كاس العرش .. الإتحاد الإسلامي الوجدي يخلق المفاجئة و يقصي الرجاء البيضاوي
- 21:04برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس
- 18:30سفير السلفادور: المغرب أفضل بوابة لولوج أفريقيا
- 18:19الكرة المغربية تودع الدولي السابق محسن بوهلال بعد صراع مع المرض
- 18:14أشرف حكيمي يتوج بلقب "الليغ1" رفقة باريس سان جيرمان للمرة الرابعة توالياً
تابعونا على فيسبوك
إطلاق بوابة مشتركة لتدبير الأسئلة البرلمانية
أعلنت وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أمس الخميس 04 يناير الجاري بالرباط، عن إطلاق بوابة مشتركة لتدبير الأسئلة البرلمانية بهدف تعميم الإدارة الالكترونية، وجعلها أكثر فعالية وشفافية وأيسر ولوجا.
وفي هذا الصدد، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه البوابة لم تكن تهم إبان إطلاقها في سنة 2014 سوى 12 قطاعا وزاريا، لافتا إلى أن الهدف المنشود حاليا هو تمكين القطاعات ال24 المتبقية من هذه الخدمة.
وأشار الخلفي إلى أن هذه البوابة تكرس التعاون القائم بين البرلمان والحكومة وتعزز مراقبة العمل الحكومي، مضيفا أن هذا المشروع يأتي لتدبير العدد المهم من الأسئلة والذي يناهز 10 آلاف سؤال في كل ولاية تشريعية.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن هذه الخدمة ستمكن من إحداث قاعدة بيانات خاصة لإتاحة الإطلاع، في أي وقت، على الأسئلة التي تمت معالجتها، سواء في شكلها الشفوي أو الكتابي.
وأضاف العلمي أن هذه البوابة، التي تندرج في إطار التحول الرقمي للإدارة، ستعززآليات تحديث الخدمات وتسهل تدبيرالأسئلة على المستوى الكمي والنوعي، مشددا على أن التحول الرقمي للإدارة العمومية سيحدث تغييرا جذريا على مستوى العمليات والخدمات الإدارية لجعلها أكثرانسجاما وفعالية. داعيا جميع الفاعلين المعنيين للإنخراط والتنسيق بشكل أكبر، بهدف جعل هذا المشروع ناجحا وضمان تعميمه ليشمل جميع القطاعات الوزارية.
تعليقات (0)