- 21:45"فيسبوك" يعلن حذف مقاطع الفيديو القديمة ومنح المستخدمين مهلة لحفظها
- 21:22كريستوفر نولان يصور "الأوديسة" في المغرب: ملحمة سينمائية جديدة في قلب ورزازات
- 21:00المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعقد دورته العادية الـ167
- 20:40استئنافية فاس تشدد العقوبات في قضية اختلاس أموال الوكالة المستقلة للماء والكهرباء
- 20:11انطلاق منافسات "برو تغازوت باي" لركوب الأمواج
- 20:07الملك محمد السادس يهنئ عاهل النرويج بمناسبة عيد ميلاده
- 20:02النيابة العامة تقرر متابعة الرابور حليوة في حالة سراح
- 19:41المغرب يطلق برنامج "FIFA Football for Schools" لتعزيز كرة القدم المدرسية
- 19:33قرعة "اليوربا ليغ" تضع نصير المزراوي في مواجهة نايف أكرد
تابعونا على فيسبوك
إسكوبار الصحراء.. محامي الناصري يطالب إبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت
انطلقت اليوم الجمعة، جولة جديدة من محاكمة القياديان السابقة بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، على خلفية ما يعرف بقضية " إسكوبار الصحراء"، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.
وحسب مصادر متطابقة، فإن دفاع المتهم سعيد الناصري، ممثلاً في النقيب محمد حسي، طالب في بداية الجلسة، بإبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية.
وكشف النقيب، أن الضابطة القضائية لم تحترم الإجراءات القانونية، وذلك بتنفيذ عملية التنصت قبل الحصول على إذن من الوكيل العام، والذي بدوره لا يحق له إصدار هذا الإذن إلا بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف.
وقال الدفاع، إن إجراءات الضابطة القضائية مخالفة للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم انتهاك الخصوصية وحرمة المنزل، إذ لا يجوز إجراء أي تفتيش إلا بموجب أمر قضائي، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية تؤكد حق الفرد في الخصوصية، وأن أي استثناء لهذا الحق يجب أن يستند إلى قانون واضح.
وطالب الدفاع بإبطال قرار الاطلاع على الحسابات البنكية للمتهم، حيث تم ذلك دون موافقة المتهم أو عائلته، مردفا بالقول: "سمعنا ادعاءات غير صحيحة بامتلاكه مبالغ مالية كبيرة تقدر ب8 ملايير"، مشددا (النقيب) على أن هذه المبالغ غير حقيقية، وأن الأمر برمته أي الاطلاع على الحسابات البنكية للناصري يعتبر خرقا للقانون.
و انتقد النقيب حسي افشاء السرية أثناء إجراءات البحث التمهيدي إلى عموم الناس، ونشر تفاصيل هذه القضية وتداولها في مختلف وسائل الإعلام قبل التحقيق في هذه النازلة.
وأكد النقيب على خرق مادة 24 من مسطرة القانون الجنائية، وأشار إلى أن " عدم اشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة اليه، وقال في هذا السياق، إن ممارسة حقوق الدفاع تقتضي العلم، لا يمكن للمشتبه فيه، الدفاع عن نفسه دون معرفة ما هو منسوب إليه"، كما انتقد استماع الضابطة الى عدد من الشهود عبر تقنية زووم، وقال إن هذا يعد خرقا للقانون.
تعليقات (0)