إحصائيات.. ديون المغرب تجاوزت 722 مليار درهم

الثلاثاء 27 غشت 2019 - 17:35

كشف بنك المغرب في آخر تقرير له، أن حجم الدين العام لخزينة الدولة فاق 722.7 مليار درهم (76 مليار دولار مع نهاية 2018)، وهو ما يمثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وحسب التقرير، فإن هذه المديونية تشمل ديونا داخلية وأخرى خارجية، حيث ارتفع المكون الداخلي لهذه الديون بنسبة 6.6 في المائة، بعدما سجلت 574.6 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 51.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. مشيرا إلى تراجع المكون الخارجي للديون بنسبة 3.4 في المائة، مسجلا خلال السنة الماضية 148.1 مليار درهم ممثلا 13.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأورو مازال المهيمن الأول على بنية الديون الخارجية وذلك بنسبة 63.3 في المائة، رغم تراجعه بـ2.3 نقطة مائوية، متبوعا بالدولار الأمريكي الذي ارتفعت نسبة حصته في بنية الديون الخارجية من 27.8 في المائة إلى 28.5 في المائة. مؤكدا انخفاض مديونية المقاولات والمؤسسات العمومية إلى 178.4 مليار درهم، وهو ما يمثل تراجعا من 16.9 في المائة إلى 16.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

من جهتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الدين العمومي للمغرب، الذي يشمل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من 82 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، إلى 82.2 في المائة سنة 2018، ومن المنتظر أن تصل إلى 82.5 في المائة خلال العام الجاري.

وفي نشرة إحصائية سابقة صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، ذكرت فيها بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 320،2 مليار درهم عند نهاية شهر شتنبر 2018، مقابل 332،6 مليار درهم في متم 2017.

وجاء في ذات الإحصائية، أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون المجموعة الأولى من دائني المغرب بحصة 48،7 في المائة من الدين العمومي الخارجي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف (29،2 في المائة، والسوق المالية الدولية والأبناك التجارية (22،1 في المائة). مشيرة إلى أن القروض الممنوحة للمقاولات العمومية والخزينة، بلغت في متم شتنبر 2018 ما مجموعه 176،6 و143،6 مليار درهم على التوالي.

وأضافت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، عبأ القطاع العام مبلغا إجماليا قدره 10،8 مليار درهم، من بينها 8،4 مليار درهم مخصصة لمشاريع الإستثمار لمؤسسات ومقاولات عمومية وللحسابات الخصوصية للخزينة، و2،4 مليار درهم لمشاريع الميزانية.

ويمكن تعريف الدين العام على أنه المقدار المالي الذي تكون الدولة مدينة به لغيرها من أطراف خارج البلاد سواءا كانوا أفرادا أو شركات أو حتى مديونة لحكومات أخرى، ويبقى بمثابة المرآة التي تبرز مقدار العجز في الميزانية السنوية للدولة ومقدار ما أنفقته الدولة خلال العام والذي يفوق مقدراتها وعائداتها من الضرائب.