آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

إتهامات بإستغلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي للمعطيات الشخصية للمواطنين في أغراض إنتخابية

20:12

Zoom

أعربت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، عن تخوفها مما وصفته بـ"استغلال محتمل" للمعطيات الشخصية التي تجمعها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لأغراض انتخابية، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة. وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهته، يوم السبت 7 يونيو 2025، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرة أن هذه المؤسسة العمومية باتت تثير قلقاً متزايداً بشأن حيادها واستقلالها.

وأشارت التامني إلى أن الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون رقم 59.23 للوكالة، خصوصاً في مادته الثالثة، تخول لها الوصول إلى معطيات شخصية دقيقة للمواطنين المستفيدين من الدعم المباشر، ما يعزز احتمالات استغلالها بشكل منحاز سياسياً. ولفتت إلى "الطابع الحساس" لهذه المعطيات، محذرة من غياب آليات رقابة مستقلة تضمن الحياد المؤسسي، خاصة في ظل العلاقة المهنية السابقة التي تجمع بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة، وفاء جمالي، التي كانت تشغل مناصب عليا داخل الهولدينغ الذي كان يشرف عليه أخنوش.

وطرحت التامني تساؤلات حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان حماية هذه البيانات من أي توظيف سياسي، مذكّرة بأن "أحزاب الأغلبية سبق أن استعملت، في الانتخابات الماضية، أرقام هواتف المواطنين لإرسال رسائل ترويجية حزبية".

وفي السياق ذاته، كان حزب العدالة والتنمية قد أثار الموضوع نفسه في فبراير الماضي، معبراً عن قلقه من "نزعة الأغلبية الحكومية إلى تحويل البرامج العمومية، مثل التشغيل والسكن والدعم الاجتماعي، إلى أدوات للدعاية الانتخابية". واعتبر الحزب أن استغلال هذه البرامج يضر بمبادئ الشفافية ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية.

وأكد "المصباح" على ضرورة حماية قواعد البيانات التي تتوفر عليها الوكالات العمومية، ومنع أي جهة سياسية من النفاذ إليها أو توظيفها لخدمة أجنداتها، داعياً إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بحماية المعطيات الشخصية واتخاذ تدابير صارمة لردع أي خرق محتمل.

كما طالب الحزب بمراجعة آليات تدبير برامج الدعم لتكون أكثر شفافية وعدلاً، بعيداً عن منطق الولاءات السياسية أو الاستغلال الحزبي، مؤكداً على أهمية تعزيز الرقابة المؤسساتية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تمييز أو تسييس.