أمنستي: الجزائر صعّدت قمعها للمعارضة السلمية

الجمعة 25 أبريل 2025 - 13:00

صعّدت السلطات الجزائرية من قمعها للمعارضة السلمية باستخدام الإعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة التي أسفرت عن أحكام مطوّلة بالسجن، في تصميم واضح على "سحق جميع أشكال التعبير والإستياء" ضد النظام على الأنترنيت. وفق ما قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي".

وأكدت العفو الدولية، في تقرير لها الخميس 24 أبريل الجاري، أن ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحفيا تم اعتقالهم أو إدانتهم خلال الأشهر الخمسة الماضية بسبب دعمهم لحملة "مانيش راضي" الاحتجاجية، التي انطلقت في دجنبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والوضع الإجتماعي والإقتصادي المتردي في البلاد.

وأشار التقرير، إلى أن المنظمة حقّقت في تسع حالات لناشطين وصحفيين استُهدفوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، حيث أُدين سبعة منهم بأحكام سجن تراوحت بين 18 شهراً وخمس سنوات، في حين حوكم خمسة في إجراءات استعجالية افتقرت لضمانات المحاكمة العادلة، بينما تعرّض آخرون للحجز أو لمنع من الكتابة والسفر. مسطاً الضوء على إدانة "صهيب دباغي" و"مهدي بعزيزي" بالسجن 18 شهراً بسبب إطلاق حملة "مانيش راضي" احتجاجاً على الوضع في الجزائر، وذلك بعد إجراءات استعجالية، بينما أُدين "دباغي" بتهم "نشر معلومات تضر بالمصلحة الوطنية" و"التحريض على تجمع غير مسلح"، في حين أدين "بعزيزي" بتهمة "إخفاء شخص بهدف عرقلة العدالة".

كما أُدين الشاعر والناشط "محمد تجاديت" في الجزائر العاصمة بالسجن خمس سنوات بعد أربعة أيام فقط من اعتقاله، بناء على منشورات وشعر سياسي موسوم بهاشتاغ "#مانيش راضي"، كما حُكم عليه بغرامة مالية كبيرة. وأيضاً الناشط "بلعيد شرفي" الذي أُدين بالسجن أربع سنوات لنشره محتوى داعم للحملة على وسائل التواصل، بينما تم اعتقال الناشطة فضيلة حماس بعد منشورات سياسية على فيسبوك، وتواجه احتمال السجن لثلاث سنوات.

إضافة إلى إدانة الناشطة "عبلة قماري دراما" بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة مع وقف التنفيذ، بسبب منشورات تنتقد الوضع الاجتماعي في الجنوب الجزائري، بينما صدرت بحق الناشط "ماسينيسا لكحل" أحكام صارمة شملت السجن وغرامات مالية كبيرة بسبب أنشطته على فيسبوك. ولم يسلم الصحفيون من هذه الحملة، إذ أُدين "عبد الوهاب موالك" بالسجن 18 شهرا بسبب منشور فيسبوكي، بينما وُضع الصحفي "مصطفى بن جامع" تحت إشراف قضائي مع منعه من السفر ومن النشر.

وقالت "هبة مرايف"، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية يُنذر بالخطر ويجب تغييره"، مشددة على أنه "لا شيء يبرّر احتجاز الأشخاص لمجرد تعبيرهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والإجتماعية".

وأضافت "مرايف"، أن "الموجة الأخيرة من الإعتقالات التعسفية تُظهر تصميم السلطات الجزائرية على سحق جميع أشكال التعبير عن الإستياء عبر الإنترنت"، داعية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وفتح تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان.