أغنياء الأراضي بالغرب من هامش القانون إلى عرش الثروة

أيوب الكمدي

بعيدا عن أعين الرقابة، وفي ظل صمت مريب طال لعقود، تشكلت مافيات الأراضي الفلاحية على وزن عائلات ذات نفوذ اشتهرت بتحويل أراضي الجموع إلى "إرث خاص"، وبجعل النفوذ ترخيصا للثراء، أولئك الذين وجدوا في الثغرات القانونية والإدارية فرصتهم الذهبية لتحقيق ثروات طائلة، دون اكتراث بالقواعد أو بالمصلحة العامة، هذه ظاهرة ليست بجديدة، لكنها تتجلى بشكل صارخ في استغلال المناطق المغمورة، تلك الأراضي التي تعود ملكيتها للجموع، والتي يفترض أن تكون مخصصة للمنفعة العامة، لا لتمويل جيوب فئة قليلة تستفيد من علاقاتها ونفوذها.

جهة الغرب نموذجا، منطقة معروفة بخصوبة أراضيها وغناها بالموارد المائية، تتحول المساحات المغمورة فيها إلى مزارع خاصة أو مشاريع استثمارية، هذه الأراضي التي يفترض أن تكون ملكا لدافعي الضرائب، غدت تسخر لخدمة مصالح شخصية.

ضيعات الدولة بالغرب للبيع

استغل أثرياء الهوامش والمناطق الفلاحية الخصبة بالغرب تغراث بقوانين حكومية لرفع أرقام أرصدتهم البنكية بشكل ملفت للنظر.
فبعد أن حددت الحكومة إعانات الاستثمار الفلاحي بالأراضي السلالية والفلاحية بقرار مشترك لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ظهر صيادو الهمزات، ليسطوا على مبالغ وأسقف الإعانات المالية عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية.

وجاء القرار بناء على المرسوم رقم 2.22.813 المتعلق بمنح إعانات مالية عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية، والمرسوم رقم 2.85.891 المحددة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي.

مصادر خاصة كشفت معطيات تفيد بإتمام برلماني سابق عمر أكثر من ربع قرن بالبرلمان عملية بيع ثلاث ضيعات تعتبر الأكبر بمنطقة الغرب المخصصة لغرس فاكهة الأفوكادو لشريكه الشهير “ز”.
مصادر الجريدة شددت على أن هذه الصفقة وبالنظر لكونها غير ممكنة قانونا، حسب مساطر الحصول على أراضي الدولة الفلاحية، تمت بشكل سري “نوار” ومراضاة وبلغت 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم).

أغنياء الهوامش يبسطون سيطرتهم

بسطت ظاهرة "أغنياء الهوامش" أسمالها في جهة الغرب عبر عائلة امتدت جذورها في المنطقة قديما، اشتهر لقبها ارتبط اسمها بالسياسة والاقتصاد، وأصبحت نموذجا صارخا لهذا الاستغلال منذ عقود، واستطاعت أن تنسج شبكة من المصالح التي تربط بين القطاع الزراعي والتجارة والسياسة، إذ بفضل نفوذها وعلاقاتها المتشعبة، تمكنت من السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي المغمورة عبر شرائها بأسعار زهيدة، مستغلة بعد المنطقة عن مراكز التنمية وقلة الاهتمام الرسمي بها، والعلاقات السياسية المتينة، وحولتها إلى إمبراطورية اقتصادية تدر عليها أرباحا طائلة! هذه العائلة التي تتحرك في الظل، تستفيد من غياب الرقابة وضعف تطبيق القانون، مما يسمح لها بتوسيع نطاق سيطرتها تحت غطاء الاستثمار، دون أي اعتبار للانعكاسات السلبية على حقوق الآخرين. 

هذا النموذج من "أغنياء الهوامش" يطرح تساؤلات كبيرة عن دور الدولة في حماية الممتلكات، وعن مدى جدية الجهود الرامية إلى محاربة الفساد، فكيف يسمح لفئة قليلة بالاستهثار بثروات البلاد، بينما يعاني غالبية السكان من الفقر والتهميش؟ وأين هي الرقابة التي يفترض أن تحول دون تحويل المال العام إلى مكاسب خاصة؟  

لافوكا تصنع أباطرة الغرب 

حسب منصة “إيست فروت” (Eastfruit) المتخصصة في رصد أسواق الخضر والفواكه في العالم، فإن إنتاج وتصدير “الأفوكا” في المغرب وخاصة في الغرب بيعات فلاحية لعائلة سياسية معروفة أخذ في الارتفاع تدريجيا منذ بداية زراعة هذه الفاكهة سنة 1988، حيث تستمر المنكقة في زيادة حجم التجارة وتحقيق أرباح متزايدة من صادرات الأفوكادو إلى الخارج، وخاصة مع انطلاق مخطط “المغرب الأخضر”، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المواسم المقبلة في ظل ما أصبح “الذهب الأخضر” يدره من مبالغ خيالية في خزينة المستثمرين في هذه الفاكهة أو أغنياء المناطق الفلاحية المهمشة.

على هامش القانون على عرش الثروة

استغلال المناطق المغمورة ليس مجرد قضية اقتصادية، بل هو قضية اجتماعية وأخلاقية تمس بمبادئ العدالة والإنصاف، فمن غير المقبول أن تتحول ثروات البلاد إلى ملكية خاصة لفئة قليلة، بينما يحرم منها من هم أحق بها! كما أنه آن الأوان لوضع حد لهذه الممارسات، وفرض سيادة القانون، وضمان أن تستغل موارد البلاد لصالح الجميع، لا لصالح "أغنياء الهوامش" الذين يعيشون على هامش القانون، لكنهم يتربعون على عرش الثروة !