- 23:42ماكرون يوجه خطاباً للأمة بعد سحب الثقة من حكومته
- 23:32الطرق السيارة تُجبر على دفع تعويض بسبب حادث مع حمار
- 23:17"فيفو إنيرجي المغرب" تدعم سعاد مقتدري في مغامرتها برالي داكار 2024
- 23:06توقيف خمسة أشخاص في سلا على خلفية شبكة للاحتيال على العملات المشفرة
- 22:57"الفيفا" يوقع اتفاقًا مع شبكة "دازن" لنقل مباريات كأس العالم للأندية 2025 مجانًا
- 22:34الرجاء الرياضي يشد الرحال إلى الكونغو لمواجهة مانييما في دوري الأبطال
- 22:28تعادل مثير بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد
- 22:25المغرب ينتخب على رأس الأمانة العامة لـ"أفروساي"
- 22:22ريال مدريد يسقط أمام أتلتيك بلباو ويمنح برشلونة فرصة الابتعاد بالصدارة
تابعونا على فيسبوك
أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنياً جديدا
أعلن أطباء القطاع العام في المغرب، عن خوض إضراب وطني يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، بسبب تجاهل “حكومة أخنوش”، لمطالبهم، واستمرار “مسببات الاحتقان” و”تكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية”.
وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن اتفاق يوليوز 2024، يساهم في “في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، وذلك باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خصوصاً”، و”أعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.
وأضافت أن “مشروع النظام الأساسي النموذجي”، يحمل “في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية، والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة”.
وتابعت النقابة، أن المشروع، يعطي للمدير العام، “اليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية مواقيت العمل و مقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة””.
وأوضحت، أن هناك غيابا لأي “ضمانات حقيقية للحفاظ على: صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، وحرماناً لـ”الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، إلى جانب أن المشروع، يلتف “حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011”.