- 09:22محكمة الاستئناف بأكادير تأمر بمتابعة أطر طبية بتهمة القتل الخطأ
- 09:14إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المفرقعات والشهب النارية
- 09:02أمن عين الشق يحيل سبعة مشتبه فيهم على النيابة العامة بتهم خطيرة
- 08:41الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود إعادة الإعمار في تارودانت
- 08:13الأسر المغربية تلجأ إلى حلول تمويلية بديلة لتغطية مصاريف رمضان
- 07:54المروضون الطبيون يطالبون بتنفيذ قانون 13.45 للحفاظ على مهنة الترويض الطبي
- 07:24توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت 22 فبراير
- 00:17قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 22 فبراير 2025
- 23:29محمد أوجار يشيد بتفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع قضية الصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنياً جديدا
أعلن أطباء القطاع العام في المغرب، عن خوض إضراب وطني يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، بسبب تجاهل “حكومة أخنوش”، لمطالبهم، واستمرار “مسببات الاحتقان” و”تكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية”.
وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن اتفاق يوليوز 2024، يساهم في “في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، وذلك باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خصوصاً”، و”أعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.
وأضافت أن “مشروع النظام الأساسي النموذجي”، يحمل “في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية، والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة”.
وتابعت النقابة، أن المشروع، يعطي للمدير العام، “اليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية مواقيت العمل و مقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة””.
وأوضحت، أن هناك غيابا لأي “ضمانات حقيقية للحفاظ على: صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، وحرماناً لـ”الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، إلى جانب أن المشروع، يلتف “حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011”.
تعليقات (0)