- 23:31قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 12 ماي 2025
- 23:16تعادل مثير بين نابولي وجنوى يشعل صراع الصدارة في الكالتشيو
- 23:10بطولة برو ..تحديد هوية مواجهات السد للبقاء في القسم الأول
- 22:51المغرب التطواني يفشل في البقاء في قسم الكبار
- 19:26البنية التحتية الفندقية تتعزز بافتتاح منتجع "قصر الورود" في أكادير
- 19:15العرائش.. مياه شاطئ "الماجديد" تتحول إلى اللون الأحمر وسط مخاوف من كارثة بيئية
- 18:40ضحايا سرقة هواتف "آيفون" بأوروبا يتفاجؤون بتحديد موقعها في الدار البيضاء
- 18:22مقاهي ومطاعم الهرهورة تشن "إضراباً إنذارياً" احتجاجاً على زيادات الرسوم "الصادمة"
- 18:00الصين والولايات المتحدة تستأنفان محادثاتهما التجارية في جنيف
تابعونا على فيسبوك
أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنياً جديدا
أعلن أطباء القطاع العام في المغرب، عن خوض إضراب وطني يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، بسبب تجاهل “حكومة أخنوش”، لمطالبهم، واستمرار “مسببات الاحتقان” و”تكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية”.
وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن اتفاق يوليوز 2024، يساهم في “في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، وذلك باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خصوصاً”، و”أعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.
وأضافت أن “مشروع النظام الأساسي النموذجي”، يحمل “في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية، والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة”.
وتابعت النقابة، أن المشروع، يعطي للمدير العام، “اليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية مواقيت العمل و مقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة””.
وأوضحت، أن هناك غيابا لأي “ضمانات حقيقية للحفاظ على: صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، وحرماناً لـ”الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، إلى جانب أن المشروع، يلتف “حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011”.
تعليقات (0)