أخنوش يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية

الأربعاء 11 شتنبر 2024 - 10:51

عقد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الأربعاء 11 شتنبر الجاري بالرباط، محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية "ماتياس كورمان"، تمت خلالها الإشادة بالتعاون الدائم والمثمر الذي يجمع المملكة المغربية بهذه المنظمة الدولية.

وخلال اللقاء، تم الإعلان عن اختتام البرنامج القُطري الثاني الذي يجمع بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ويهم تعزيز المواكبة والشراكة والتعاون في تنزيل عدد من الإصلاحات المهيكلة، المرتبطة بمجالات الحكامة العمومية، والإقتصاد والإستثمار، والإدماج الإجتماعي وكذا التنمية المجالية، وذلك عبر تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من قبل المنظمة.

وبالمناسبة، أشار "أخنوش" إلى التحولات السوسيو اقتصادية الكبرى في المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، "والتي بفضلها تحول المغرب إلى قوة اقتصادية صاعدة في المنطقة، باعتماد استراتيجيات طموحة في عدد من القطاعات الواعدة، كالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات والطائرات".

وبالمناسبة، أعرب "أخنوش" وأمين عام التعاون والتنمية الإقتصادية، عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز دينامية الشراكة الثنائية، والمضي قدما نحو آفاق جديدة وواعدة للتعاون.

وأشار رئيس الحكومة إلى التحولات السوسيو اقتصادية الكبرى في المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، "والتي بفضلها تحول المغرب إلى قوة اقتصادية صاعدة في المنطقة، باعتماد استراتيجيات طموحة في عدد من القطاعات الواعدة، كالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات والطائرات".

وثمّن "أخنوش" الخلاصات الإيجابية للدراسة الأولى المنجزة من طرف منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية حول المغرب، المتعلقة بتقديم تحليل للوضع الإقتصادي بالمملكة، والتي استعرض "ماتياس كورمان" خطوطها العريضة خلال هذه المباحثات.

ويُشكل البرنامج القُطري الثاني لبنة جديدة في تعزيز علاقات التعاون البناءة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، باعتبار المملكة أول بلد في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع على الصعيد العالمي الذي ينخرط في هذه الشراكة المتميزة.

يذكر أن البرنامج القُطري الأول 2015-2018، قد مكّن من مواكبة الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب في عدد من المجالات الإقتصادية والإجتماعية وعلى مستوى الحكامة.