ميداوي: 18 مليار درهم للتعليم العالي والمنح الجامعية تشمل 450 ألف طالب

الخميس 12 - 16:12

بقلم: Harbal Wafae

ميداوي: 18 مليار درهم للتعليم العالي والمنح الجامعية تشمل 450 ألف طالب

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن تخصيص ميزانية تفوق 18 مليار درهم للقطاع برسم السنة المالية 2027، بزيادة نسبتها 4,07 في المائة مقارنة بسنة 2026. وجاء ذلك خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في سياق يتسم بتزايد أعداد الطلبة والحاجة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات والارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي.

وأوضح الوزير أن هذه الاعتمادات المالية تندرج ضمن خطة مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي، من خلال تحديث البنيات الجامعية، وتعزيز الموارد البشرية، وتوسيع التخصصات، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة. وفي هذا السياق، بلغ عدد المسجلين بمختلف مؤسسات التعليم العالي خلال الموسم الجامعي 2026-2027 نحو مليون و354 ألف طالب وطالبة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة مقارنة بالموسم السابق، فيما تستقبل الجامعات العمومية حوالي مليون و161 ألف طالب.

وعلى مستوى الموارد البشرية، سجل القطاع تطورا في عدد الأساتذة الدائمين والأطر الإدارية والتقنية، إذ بلغ عدد الأساتذة 18 ألفا و243، مقابل 8 آلاف و231 موظفا إداريا وتقنيا. كما يتضمن مشروع ميزانية 2027 إحداث 1.920 منصبا ماليا جديدا، لتعزيز قدرات المؤسسات الجامعية ومواكبة حاجياتها المتزايدة. وتتوزع الاعتمادات المرصودة بين 16,227 مليار درهم لنفقات التسيير، و1,791 مليار درهم للاستثمار.

وفي ما يخص الدعم الاجتماعي، تراهن الوزارة على مواصلة تمويل المنح الجامعية وخدمات الإيواء والإطعام، إذ يرتقب أن يصل عدد المستفيدين من هذه الخدمات إلى 450 ألف طالب وطالبة، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وضمان ظروف أفضل للتحصيل الجامعي. كما تواصل الوزارة تنزيل الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالتعليم العالي، وتطوير المناهج والتكوينات بما يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب توسيع التخصصات الطبية والرقمية وإطلاق المنصة الوطنية لتدريس اللغات «Elogha-sup».

وفي مجال البحث العلمي والابتكار، تتجه الوزارة إلى توجيه المشاريع البحثية نحو القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الماء والطاقة والصحة والذكاء الاصطناعي، مع تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين. وتراهن هذه التوجهات على جعل الجامعة أكثر قدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، والانتقال من مجرد توسيع العرض الجامعي إلى تحسين جودة التكوين وتعزيز مردودية البحث العلمي.