- 16:06أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان
- 15:39الداخلية تتصدى للتنازلات عن بقع وشقق برنامج بدون صفيح
- 15:05القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال عامة
- 12:32تقرير : المغرب صار "حديقة الخضروات لأوروبا"
- 11:40أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر ويتقبل التهاني
- 11:23يهود المغرب يهنئون مواطنيهم المسلمين بعيد الفطر المبارك
- 01:44"فيفا" يهدد بسحب تنظيم مونديال 2030 من ملاعب إسبانية بعد فضيحة اختيار المدن
- 01:24العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج وعددًا من المدانين في قضايا الإرهاب
- 01:18التلفزيون الإسباني يحصل على حقوق بث مونديال 2026
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يأمر بتنفيذ الزيادات في أجور الموظفين
وَجَّه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، مراسلة إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، طالب فيها بأجرأة الزيادات المقررة لمستخدمي كافة المؤسسات العمومية، تنفيذا لمضامين الإتفاق الإجتماعي الموقع يوم 29 أبريل 2024.
وأشار أخنوش، إلى أن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراأت المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين؛ القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأكدت مُراسلة رئيس الحكومة، أن مستخدمي المؤسسات العمومية التي تُطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، سيستفيدون من الزيادة طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها، إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة المعنية ينص صراحة على الإستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة، وإما عن طريق تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
وأوردت المرسلة، أن مستخدمي المؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، سيسفيدون من الزيادة الشهرية المذكورة عبر تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة. وخلص أخنوش إلى مُطالبة الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، بالعمل على إشعار كافة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم بهذه الإجراءات لإتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذها.
وكان عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قد أشرف يوم 29 أبريل 2024 بالرباط، على توقيع اتفاق جولة أبريل، الذي يجمع بين الحكومة والمركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لنتائج هذه الجولة من الحوار الإجتماعي، التي اعتمدتها الحكومة كخيار استراتيجي يُكرّس مأسسة الحوار الإجتماعي واحترام ضوابطه وتنزيل التزاماته، من أجل تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتعزيز حمايتهم استجابة للرؤية الملكية السامية.
تعليقات (0)