"أخنوش" يستعرض حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية
ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الأربعاء 8 يونيو 2022، أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، خصصت للوقوف على حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية وآفاقه، الذي انطلق سنة 2017 والممتد إلى غاية 2023، وتهدف مشاريعه إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها، وولوجها للخدمات الأساسية في مجال الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم والصحة، بالإضافة للطرق والمسالك القروية من أجل تيسير تنقلها.
وفي الكلمة الإفتتاحية للإجتماع، أبرز "أخنوش" أن الحكومة تعطي أهمية بالغة لهذا الورش تماشيا مع العناية السامية التي يخص بها جلالة الملك محمد السادس، العالم القروي، للمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يترجم الإهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة، لساكنة العالم القروي.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه بعد 6 سنوات من التنزيل الفعلي للرؤية الملكية وبالنظر لحجم الإنجازات والتحسن الملموس لمؤشرات الولوجية في العالم القروي، يعتبر هذا البرنامج ناجحا، موضحا أن إنجازات البرنامج تحققت بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والإلتقائية في التدخلات. وأكد أن البرنامج، الذي يعتبر تفعيلا للرؤية الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2015، سيتم مواصلة تنفيذه بنفس الوتيرة بغية إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2023.
وحقق برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية، الذي استفاد منه ما يقرب من 14 مليون نسمة بـ1066 جماعة قروية (83 في المائة من إجمالي الجماعات القروية بالمملكة)؛ نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، حيث تم تنفيذ 6 مخططات عمل سنوية للتنمية من أصل 7 مخططات تهم كل جهات المملكة، وعبئت لها ميزانية تقدر بـ41 مليار درهم (أي ما يفوق 82 في المائة من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023).
كما مكن البرنامج أيضا، من خلق ما يقرب من 103 مليون يوم عمل و 234000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء حوالي 14ألف كلم من الطرق والمسالك القروية. إضافة إلى القيام بـ21 ألف عملية ربط بشبكة الماء، ومجموعة من التدخلات الدقيقة في التعليم والصحة والكهربة القروية.