أخنوش يحدد وقت المشاورات والنقاش بشأن قانون الإضراب
قطع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعدا على نفسه، بإخراج قانون الاضراب نهاية 2024، معلنا أن بداية المشاورات والنقاش حول مشروع القانون التنيظمي للإضراب ستبدأ اليوم الخميس بين الوزارة المعنية والنقابات.
وكشف رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الثلاثاء المنصرم، التي خصصت لموضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن ما تبقى في عمر الحكومة، سيتم العمل على ثلاثة قوانين كلها “مهمة” على حد تعبيره، وهي قانون الإضراب، وقانون إصلاح التقاعد، ومدونة الشغل.
وبخصوص قانون الإضراب، شدد أخنوش، على أن كل نقابة قدمت عددا من الملاحظات في الاتفاق الاجتماعي الموقع عليه سابقا، مشيرا إلى أنه يظهر أنه جاء الوقت لتحقيق التوازن بين ممارسة الإضراب وحرية العمل، وتعزيز آليات الحوار في ما يتعلق بنزاعات الشغل.
ونبّه إلى أن الحكومة تأمل أن ينتهي نقاش قانون الإضراب في أكتوبر القادم، على أساس أن “نفرح نهاية سنة 2024 مع النقابات بخروج هذا القانون”، موضحا أنه اليوم الخميس، سيبدأ أول اجتماع يتعلق بقانون الإضراب، بين وزير الشغل والإدماج المهني مع النقابات.
وأردف أن التفكير في هذا القانون لا يجب أن يحكمه منطق أن نكون نقابيين أو رجال أعمال، بل "نسعى لأن يكون القانون بمثابة رب أسرة مسؤول، يحترم الشخص الذي يريد الاستثمار ويقدم له الضمانات التي يحتاجها، ويحترم العامل الذي يشتغل ويضمن حقوقه ويمارسها كاملة، سواء تعلق الأمر بالإضراب أو عند التوقيف عن العمل، أو في أي مطالب أخرى مشروعة".