أحداث الناظور-مليلية.. المغرب يجدد رفضه لإدعاءات منظمات غير حكومية

الخميس 20 يوليو 2023 - 09:00

أصدرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بلاغا يومه الأربعاء 19 يوليوز الجاري، عبرت فيه مجددا، عن رفضها التام للإدعاءات والمواقف التي تتبناها بعض المنظمات غير الحكومية بهدف تبخيس جهود المملكة المغربية لتعزيز الممارسة الحقوقية ومكتسباتها الريادية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء.

وأكدت مندوبية حقوق الإنسان، خيارها الطوعي في الإنفتاح والحوار والتعاون مع المنظمات غير الحكومية "التي تشتغل بموضوعية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، مشيرة في هذا السياق، إلى أنها أخذت علما بما ورد من ادعاءات في منشورات بعض المنظمات غير الحكومية، بشأن ما أسمته بـ"الذكرى السنوية الأولى" للأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور - مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022. وأوضحت أن الأمر يتعلق بالهجوم الذي قام به ما يقرب من 2000 مرشح للهجرة غير النظامية، بعدما تلقى قادتهم تدريبات على الاختراق واستخدام العنف وفق تنظيم شبيه بالميليشيات، "حيث أبدوا عنفا غير مسبوق ضد القوات العمومية، باستخدام أسلحة بيضاء وحجارة وهراوات، مصرين على المرور بعنف اتجاه مليلية، مخالفين في ذلك كل المتعارف عليه دوليا فيما يخص احترام الأمن القومي للدول"، منوهة إلى أن الهجوم تسبب في وفاة 23 مرشحا للهجرة، وفي إصابات جسمانية في صفوف المهاجرين وقوات حفظ النظام العام، حيث أصيب 140 فردا من قوات الأمن و70 مهاجرا.

وسجلت، بعد الإطلاع على هذه المنشورات والإدعاءات الواردة فيها، استمرار بعض هذه المنظمات في الإعتماد على تعميمات وتقييمات واستنتاجات تعسفية لا ترتكز على معطيات واقعية، والإقتصار على مصادر أحادية الجانب، وتبني إدعاءات تفتقد لأي دليل يدعمها، ودون الأخذ بعين الإعتبار المعطيات المقدمة من مصادر رسمية أو موثوقة حول الأحداث، ومنها تلك المتاحة للعموم عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، معتبرة أن هذا السلوك "يؤكد من جديد موقف هذه المنظمات المناوئ للمغرب وأنها، ومع الأسف، مصرة على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية والنزاهة، وبالإنتقائية والمغالطة".

وأضافت المندوبية الوزارية، أن المنشورات المذكورة "لا تعدو أن تكون ترديدا لإشاعات متداولة خلال السنة الماضية من طرف نفس المنظمات بخصوص هذه الأحداث، بالترويج لإدعاءات لا أساس لها من الصحة ومنافية لواقع الأحداث، مع اختيارها تجاهل أمر السلطات القضائية المختصة بإجراء بحث شامل والذي لا يزال جاريا، وفي محاولة يائسة للمس بمجهودات المملكة المغربية في إطار حماية المهاجرين واللاجئين وحقوقهم وعمليات الإنقاذ في عرض البحر والتصدي لشبكات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، القائمة على احترام التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، وكذا الدور الريادي للمملكة المغربية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء والجهود في مجال الإدماج على جميع المستويات، وفق مقاربة إنسانية، وهو الأمر الذي كان موضوع إشادة وتنويه من قبل عدد من الجهات".

وجددت التأكيد بخصوص ادعاءات "الإستخدام المفرط للعنف من قبل قوات الأمن" أن قوات حفظ النظام العام حرصت في تدبيرها لهذه الأحداث على استخدام القوة بشكل متناسب حفظا للنظام العام وفقا للقانون الوطني والمعايير الدولية لإحترام حقوق الإنسان، "على الرغم من التهديد والخطر الشديدين اللذين واجهتهما"، مشددة على أن جميع مكونات قوات حفظ النظام المغربية، بما في ذلك تلك المشتغلة في نقطة العبور المذكورة، تخضع للرقابة والتقييم ولتدريبات في مجال حقوق الإنسان، لضمان احترام الإطار القانوني الوطني النافذ والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حريات وحقوق المهاجرين.

وذكرت بأن السلطات المختصة حرصت على تقديمها لجميع المصابين دون تمييز، كما تم توثيق ذلك في وثائق رسمية في إطار التفاعل مع آليات أممية لحقوق الإنسان، ومن طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات محلية للمجتمع المدني. كما حرصت على التأكيد مجددا أن السلطات المختصة تواصل بذل أقصى الجهود في عملية تحديد هوية جثث الضحايا، من خلال أخذ عينات الحمض النووي وبصمات الأصابع من رفات الضحايا لتسهيل التعرف عليهم، في تنسيق وثيق مع السلطات المعنية وطنيا، وعلى الصعيد الدولي مع الإنتربول، بمنطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة الى أن الأبحاث المنجزة في الموضوع خلصت إلى التعرف على هوية 7 أشخاص.

وتابع المصدر ذاته، أن السلطات المختصة منحت تسهيلات لدبلوماسيين معتمدين وأفراد عائلات المتوفين والمصابين جراء الهجوم المذكور، من أجل تيسير عملية التعرف على جثث الضحايا، كما تم تزويدهم بمعلومات ووثائق وتمكينهم من الولوج إلى السجون والإستعلام عن أوضاع المعتقلين، وللمستشفى للوقوف على الحالة الصحية للمصابين. مبرزة أن من نتائج هذه الجهود أن مكنت عملية التعرف على إحدى الجثث من خلال فحص الحمض النووي الذي أجري على أخ المتوفى، والذي خلص إلى وجود تطابق بينه وبين الفحص المجرى على الجثة، من تسليم الجثة إلى الأخ بطلب منه بقصد الدفن وهو ما تم فعلا.