إشادة أمريكية بجهود المغرب في مكافحة الإتجار بالبشر

الثلاثاء 09 يوليو 2024 - 09:55

أصدرت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه بلاغا، بمناسبة صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الإتجار بالبشر لسنة 2024، "والذي نوه بالجهود المتزايدة للمملكة المغربية في التصدي لهذه الجريمة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، وهو ما مكن المملكة من الإحتفاظ بتصنيفها في الفئة الثانية".

وأكدت اللجنة، أن التقرير أشار إلى ارتفاع عدد المتابعات والإدانات القضائية، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030 وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالبشر، ومخطط العمل الإستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، ونشر دليل التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر، وإنشاء رقم أخضر للتبليغ عن حالات محتملة للإتجار بالبشر، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لإحداث مراكز للإيواء المؤقت والإستعجالي لضحايا الإتجار بالبشر.

وأورد البلاغ ذاته، أن التقرير تطرق أيضا إلى الجهود المبذولة على مستوى التحسيس والوقاية من خلال الحملات التوعية التي أطلقت، عبر الوصلات التلفزية واللوحات الإعلانية والمعارض الفنية والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية؛ مع تلقي المملكة المغربية لعشر توصيات ذات الأولوية في إطار "خطة العمل 2024-2025" تهم تعزيز حماية الضحايا وتقوية الجهود الوطنية في إطار مكافحة الإتجار بالبشر، وهي التوصيات التي تعمل اللجنة الوطنية على تفعيلها بتنسيق مع كافة الفاعلين والشركاء المؤسساتيين المعنيين.

ويُعد تقرير الخارجية الأمريكية بمثابة تقييم شامل وموضوعي لوضعية جهود مكافحة الإتجار بالبشر في 188 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، عالج هذه السنة بشكل مفصل إحدى الممارسات المتنامية والمتمثلة في التكنولوجيا الرقمية ودورها في الإتجار بالبشر.

اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه

آلية وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار في البشر والوقاية منه، محدثة لدى رئاسة الحكومة. تتكون اللجنة من ممثلي 14 قطاعا حكوميا و6 مؤسسات عمومية (من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان) وممثلين عن المجتمع المدني. جرى تنصيب اللجنة بتاريخ 23 ماي 2019.