- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
"آيت الطالب" يوضح دور الهيئة العليا للصحة
أفاد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، "خالد آيت الطالب"، يومه الثلاثاء 17 يناير الجاري بمجلس النواب، بأن إحداث الهيئة العليا للصحة، بمقتضى مشروع القانون رقم 07.22، من شأنه ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
وأكد "آيت الطالب"، أنه سيناط بالهيئة العليا للصحة مهمة "التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص". وستتولى هذه الهيئة المزمع إحداثها اختصاص اعتماد المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، والسهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما ستتولى أيضا، صلاحية التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية و الأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، فضلا عن تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض.
وينص مشروع القانون، على تحويل المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي في مجال التأمين الإجباري عن المرض إلى دائرة اختصاصات الهيئة العليا للصحة ابتداء من تاريخ دخول النص حيز التنفيذ، كما يمنح الهيئة صلاحيات إجراء الدراسات والأبحاث في مجال اختصاصها، والوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة. ومن ضمن مقتضيات المشروع تكليف الهيئة بمهمة توحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به، فضلا عن مسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض التي يتم تجميعها بناء على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير.
وكان مجلس الحكومة المنقعد يوم 21 دجنبر 2022، قد صادق على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة؛ والذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.