- 21:54البرتغال تتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا بركلات الترجيح
- 19:11رولان غاروس.. ألكاراز يتوج باللقب على حساب سينير
- 17:52سابقة إفريقية.. المغرب يعتمد الكاميرا العنكبوتية في جميع ملاعب كان المغرب 2025
- 17:24تعيينات أمنية جديدة لتعزيز المسؤولية والكفاءة
- 15:04استفتاء في إيطاليا حول الجنسية وحقوق العمال
- 14:11رقم قيّاسي لصادرات المغرب الفلاحية نحو إسبانيا
- 13:26صدامات حاسمة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026
- 13:07غضب حقوقي بعد غرق أطفال بمراكش
- 12:28انقلاب تريبورتور يُخلّف قتلى وجرحى
تابعونا على فيسبوك
كلمات مفاتيح : مشروع
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 18 ألف مستفيد إلى غاية 31 يوليوز 2024. وأوضحت......
طالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية 2025 إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات مليكة سامية. وفي رسالة تأطيرية لمشروع......
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تحديد أربع أولويات في مشروع قانون المالية لسنة 2025، متمثلة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل،......
قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، خوض إضراب وطني عن العمل يومي 7 و8 غشت القادم، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية. واعتبرت نفس الهيئة، في بلاغ لها، المشروع......
نفى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في مقال نشره على الموقع الإلكتروني لحزب الأصالة والمعاصرة أن يكون مشروع المسطرة المدنية، قد تضمن تمييزا بين المواطنين والإدارة،......
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع استثنائي عن رفضها لتبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، التي “تتعارض......
استنكر مكتب جمعية محامون من أجل العدالة استمرار وزير العدل “في منطقه الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية،......
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، في جلسة تشريعية عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بموافقة 104 نواب ومعارضة 35 نائبا. وفي......
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه “بعدما أصبح من الضروري فتح ورش مراجعة المسطرة المدنية” الذي يستنسخ القانون الساري الذي يعود إلى سنة 1974، “وفق معطيات دستورية......