تقرير: مدارس الريادة لم تحقق استفادة شاملة وتكرس الفوارق التعليمية

السبت 22 مارس 2025 - 14:30

قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المشمولة بالمشروع وتلك غير المستهدفة. مشيرا إلى التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحصلون على الرعاية الكافية.

وجاء ذلك في التقرير التقييمي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، بما يتماشى مع خارطة الطريق 2022-2026.

ويسعى التقييم الخارجي للمشروع إلى قياس مدى توافق أداء المؤسسات المشاركة مع المعايير التي حددتها الوزارة، مما يتيح الوقوف على مدى نجاح الإصلاحات واستعراض الإنجازات والتحديات المطروحة. كما تناول التقرير العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي، حيث ركّز على التدابير الرامية إلى تحسين الأداء الدراسي، مثل احترام زمن التعلم، وتقييم المكتسبات الدراسية، وتعزيز الدعم والمعالجة. فيما قد سجل مؤشر دعم التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم معدلا إيجابيا بلغ 87 نقطة، دون وجود فروقات كبيرة بين الوسطين الحضري والقروي.

غير أن التحليل الجهوي أبرز تفاوتات ملحوظة، إذ حققت بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، أداء متميزا، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، نتائج أقل، حيث حصلت الأخيرة على نحو 40 نقطة في مؤشر تحديث قوائم التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، وهو عنصر أساسي لضمان متابعة فعالة لمستوياتهم وتحسين أدائهم.

وأظهر التقرير أن اعتماد مقاربات التعليم الصريح والتعلم القائم على المهارات أسهم في رفع مستوى العديد من التلاميذ بين شتنبر وماي، لا سيما في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية مقارنة باللغة العربية، حيث تحسن مستوى 67% من التلاميذ في الرياضيات، و62% في الفرنسية، بينما لم يتجاوز التحسن في العربية 50%. غير أن هذه النسب تتراجع مع ارتفاع المستوى الدراسي، حيث يحقق التلاميذ في السنوات الأولى من الابتدائي تقدما أكبر مقارنة بأقرانهم في المستويات العليا.

ورغم الجهود المبذولة، أشار المجلس، أنه لم يتمكن جميع التلاميذ من الاستفادة من برامج الدعم، إذ لم تسجل نسبة كبيرة منهم أي تحسن، بل إن بعضهم شهد تراجعا في مستواه الدراسي، وبلغت نسبة التلاميذ الذين لم يحققوا أي تقدم ما بين 26% و55%، وكانت أعلى في المستويات الدراسية المتقدمة، مما يعكس صعوبة معالجة التعثرات المتراكمة منذ السنوات الأولى.

وفيما يتعلق بزمن التدريس وإدارة الغياب، سجلت المؤسسات معدلا متوسطا بلغ 76 نقطة، حيث قد أظهرت النتائج التزام مدارس الريادة بمعايير احترام عدد الساعات الدراسية (81 نقطة) بدرجة أكبر من معايير إدارة تغيب التلاميذ (71 نقطة)، كما تبين أن 70% من المؤسسات سجلت حالات غياب ممتدة لستة أيام متتالية خلال شهر، حيث أرجعت الأسباب في 52% من الحالات إلى المرض، وفي 24% منها إلى مشاكل أسرية، ولم تسجل فروق كبيرة على مستوى الوسط الجغرافي، فيما اقتربت بعض الجهات من المعدل الوطني، مثل الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، في حين سجلت أخرى معدلات أقل، أبرزها العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب.

وخلص التقرير إلى أن الفوارق بين الجهات وداخل كل جهة لا تزال قائمة، مما يستدعي مراعاة خصوصيات كل منطقة لضمان توسيع المشروع بشكل أكثر إنصافا، كما أشار إلى العقبات التي تعيق تقدمه، خاصة فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 17-51، والتي تشمل النموذج التربوي، والحكامة، والتقييم، ومدى انخراط الفاعلين التربويين.

وعلى مستوى النموذج التربوي، يركز المشروع على تعزيز التحكم في المعارف الأساسية، لكنه لا يأخذ بعين الاعتبار المهارات التي تعدها الرؤية الاستراتيجية ضرورية، مثل الابتكار، والإبداع، والتفكير النقدي. وبالتالي، تظل الإصلاحات جزئية ولا تؤدي إلى تحول عميق في النموذج التربوي أو إلى إعادة هيكلة شاملة للمناهج والممارسات التعليمية.

علاوة على ذلك، سجل التقرير أن استخدام منصة “مسار” ساهم في تسهيل عمليات التقييم والمتابعة، لكنه فرض تحديات إضافية على المستوى العلمي والإداري، نظرا لحجم البيانات المتاحة وصعوبة إدارتها، مما زاد من الأعباء على الأطر التربوية، كما أن موثوقية التحليلات تعتمد على دقة البيانات المدخلة، حيث قد تؤثر الأخطاء في تسجيل المعلومات أو تقييم الأداء على جودة المعطيات المستخدمة في قياس نجاح المشروع.