X

كلمات مفاتيح :


"مالية 2023".. تخصيص 26 مليار درهم لدعم نفقات "المقاصة"

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023. وأوضحت الحكومة، ضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية......

الحكومة تصادق على مشروع قانون مالية 2023

في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص......

البرلمان يعقد جلسة مشتركة لتقديم مشروع "مالية 2023"

ذكر بلاغ مشترك لمجلسا النواب والمستشارين، أنه سيتم يومه الخميس 20 أكتوبر الجاري، عقد جلسة عمومية تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، من طرف وزيرة الإقتصاد......

رئيس "الباطرونا": قانون مالية 2023 سيساهم في تعزيز زخم الإستثمار الخاص

أفاد "شكيب لعلج"، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، في مداخلته خلال مؤتمر صحفي خصص لعرض مقترحات الإتحاد بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2023، الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري......

تفاصيل أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك

ترأس جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات......

السجن النافذ للرابور "الكناوي"

أدانت المحكمة الإبتدائية بسلا، يومه الإثنين 03 أكتوبر الجاري، الرابور المغربي "محمد منير"، المعروف بلقب "السيمو الكناوي"، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 ردهم. ووجهت......

الخارجية المغربية تدخل على خط قضية اختلاسات مالية بقنصلية برشلونة

باشرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إجراءاتها بشأن تفجر شبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية......

منح 1700 درهم للمواطنين.. وزارة الإقتصاد توضح

على إثر نشر أحد المواقع الإلكترونية خبر منح مبلغ 1700 درهم للمواطنين لتقليص حدة الأزمة المالية، أكدت وزارة الإقتصاد والمالية أن الخبر "عار عن الصحة".  وقالت وزارة الإقتصاد......

القضاء يقول كلمته بحق المتورطين في "أحداث مليلية"

أدانت المحكمة الإبتدائية بالناظور، يومه الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، المتابعين في ملف "أحداث مليلية" بالعقوبات السجنية، وغرامات مالية تتراوح بين 500 و3500 درهم. وقضت المحكمة......