-
06:00
-
05:23
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:10
-
23:30
-
23:00
-
22:40
-
22:30
-
22:18
-
22:00
-
21:57
-
21:33
-
21:00
-
20:43
-
20:05
-
19:42
-
19:22
-
19:03
-
18:42
-
18:03
-
17:42
-
17:26
-
17:04
-
16:23
-
16:13
-
15:26
-
15:03
-
14:58
-
14:42
-
14:26
-
14:02
-
13:42
-
13:26
-
12:40
-
12:22
-
12:00
-
11:42
-
11:04
-
10:23
-
10:20
-
10:03
-
09:52
-
09:40
-
09:19
-
08:57
-
08:49
-
08:33
-
08:04
-
07:42
-
07:23
-
07:00
بلاوي .. الحجز والمصادرة ركيزة أساسية لمحاربة الجرائم المالية
أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، أن آليتي الحجز والمصادرة أصبحتا من الأدوات الجوهرية في السياسات الجنائية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لهما من دور أساسي في استهداف البنية المالية للجريمة وتجفيف منابعها والحد من قدرتها على التوسع.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالرباط تحت عنوان: “التحديات العملية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الحجز والمصادرة نموذجاً”. وأكد البلاوي أن اللقاء يشكل منصة وطنية لتبادل الرؤى وتقييم التجارب واستشراف سبل تطوير المنظومة الوطنية، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن التحديات العملية المرتبطة بتعقب الأصول الإجرامية وحجزها ومصادرتها تتعاظم بفعل الطابع العابر للحدود للجريمة وتعقيد الهياكل المالية والرقمية، وصعوبات تحديد المستفيدين الحقيقيين، إضافة إلى الإكراهات المتعلقة بتدبير الأصول المحجوزة والحفاظ على قيمتها الاقتصادية. وأكد أن نجاح هذه الآليات لا يقتصر على إصدار القرارات القضائية، بل يتطلب إرساء آليات تقنية وإجرائية ومؤسساتية متكاملة.
وشدد البلاوي على أن النيابة العامة جعلت تطوير مساطر الحجز والمصادرة أولوية ضمن سياستها الجنائية، من خلال تعزيز البحث والتحري المالي، وتبادل المعلومات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وإحداث منصات رقمية لتتبع قضايا غسل الأموال، إلى جانب تدريب القضاة وتبادل الخبرات على الصعيد الدولي. كما أبرز انخراط رئاسة النيابة العامة في مبادرات إقليمية ودولية لتتبع واسترداد الأصول الإجرامية، منها شبكة MENA ARIN ومبادرات الاتحاد الإفريقي والإنتربول والأمم المتحدة.
واختتم هشام البلاوي بالتأكيد على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تعزز فعالية مكافحة الجرائم المالية مع احترام الحقوق والحريات، لا سيما الحق في الملكية، مع ضمان عدم المساس بالأنشطة الاقتصادية المشروعة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تجد سندها في مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد. وعبّر عن ثقته في أن اللقاء سينتج توصيات عملية تدعم الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي.
