- 21:20المغرب يعرض خبرته في تطوير البنيات التحتية خلال قمة جوهانسبورغ
- 20:45المغرب يسعى لرفع مخزونه المائي إلى 26 مليار متر مكعب بحلول 2030
- 20:35أشبال الأطلس يعبرون إلى نهائي "كان U20" بعد فوز ثمين على مصر
- 20:24الباطرونا واتحاد مقاولات كوت ديفوار يبحثان تعزيز شراكتهما
- 20:23رئيس النيابة العامة: المحاماة شريك أساسي في تحقيق العدالة ومجابهة تحديات العصر
- 20:04مصرع قيادي بارز في "البوليساريو" إثر ضربة دقيقة بطائرة مسيّرة مغربية قرب المحبس
- 19:59الأميرة للا حسناء تترأس الدورة الأولى للمجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي
- 19:32الطالبي العلمي يلتقي مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
- 19:12أمن مراكش يطيح بمروج للحوم فاسدة
تابعونا على فيسبوك
النساء الاتحاديات "ينتفضن" ضد قانون مالية 2025
قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن " مشروع قانون المالية لسنة 2025، ورغم إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي، أغفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها ".
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن دعوتها العناية بأوضاع النساء، " لم تقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل تشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل ".
وأبرزت المنظمة أن " الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكن المعيلات الرئيسيات لأسرهن ".
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات " تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، مخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة ".
و جددت المنظمة بمناسبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 " التأكيد على مطلبها المتعلق بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند إقرار قانون المالية والميزانيات القطاعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ".
و كشفت أن " هذا المطلب لا ينبع من اعتبارات حقوقية فحسب، بل أيضًا من واقع موضوعي تُظهره الإحصائيات الرسمية، والتقارير المختلفة التي تشير إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات "، حسب تعبيرها.
تعليقات (0)