- 16:20ال"bankalik" تنظم نهائيات "L’banka League" بالبيضاء
- 16:02نقابات الصحة بمراكش تدخل في اعتصام مفتوح
- 15:34أزيد من 4.2 مليون ليلة مبيت
- 15:22حجز 50 كلغ من لحم الديك الرومي الفاسد نواحي الناظور
- 14:59وفد دنماركي يستكشف فرص الإستثمار بجهة سوس
- 14:50أسطول ضخم يربط المغرب بأوروبا عبر 520 رحلة أسبوعية
- 13:52شلل بمطارات المملكة
- 13:30عصابة تسرق “الذبائح ” من الجزارين بتزنيت
- 13:05هذه مواقيت عمل حافلات ألزا بالبيضاء
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.
تعليقات (0)