- 23:59مدير مستشفى الزموري يكشف ل "ولو" مستجدات حالات اختناق عاملات مصنع "سيوز"
- 20:53بريد المغرب يوقع اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين
- 20:00تأسيس أول نقابة لعاملات المغرب بمدينة “هويلفا” بإسبانيا
- 19:16الأمن يوقف مُهدّد مُرتادي الملاعب الرياضية بالبيضاء
- 18:58عطب تقني يُربك حركة ترامواي البيضاء
- 18:47win by inwi تُتَوَّج بلقب انتخب منتج العام 2025
- 18:35البواري: الوزارة تعمل على إعادة تشكيل القطيع الوطني
- 18:25معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة توحد الأحزاب
- 18:10فرقاطة “محمد السادس” تشارك في تدريبات المجموعة البحرية الفرنسية
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.
تعليقات (0)