- 20:42الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يصدر سندا مستداما ثانيا لبنك المغرب
- 20:20بعد إغلاق الحدود في وجهه .. تهم ثقيلة تلاحق لخصم
- 19:58ارتباك في حركة القطارات بسبب أشغال الصيانة
- 19:33وهبي يستقبل المدعي العام للرأس الأخضر
- 19:07الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أن لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترف بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة
- 18:47حرب الإشاعات تسبق الانتخابات باكرا
- 17:23وزارة التربية تطلق دليل المترشح"ة" لباكالوريا 2025
- 17:02وفد إسباني يطّلع على دينامية التنمية بالصحراء المغربية
- 16:42الهاكا تُبرّئ وصلة “مونديال 2030” من تهمة الدعاية الحكومية قبيل الانتخابات
تابعونا على فيسبوك
المحامون أم وهبي من يهدر الزمن القضائي؟
ابتداء من فاتح نونبر سيشرع المحامون في خوض إضراب شامل عن المرافعات وكل الإجراءات القضائية، حيث شلت محاكم المملكة، بسبب رفضهم مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، وكرد كذلك على “تجاهل” وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا الصدد، اعتبرت هيئة المحامين بالرباط أن الغاية من هذا القرار التصعيدي هي “إسماع صوتنا وإعلان رفضنا لكل الهجومات المعلنة وغير المعلنة التي تحاول النيل من وضعنا الإعتباري وبمكتسباتنا التاريخية”.
ومن جهتها، نبهت فعاليات حقوقية إلى انعكاسات توقف هيئة الدفاع عن العمل على حسن سير العدالة ومبدأ المحاكمة العادلة، لافتةً إلى هدر الزمن القضائي لما ستسببه هذه الاحتجاجات من تأخير للبت في ملفات المتقاضين.
وشدد الحقوقيون على أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في إصلاح الإطار التشريعي المنظم لمنظومة العدالة، والذي هو ورش دولة، مشيرين إلى أن هناك تقاليد وأعراف لابد من الاحتكام إليها عند وقوع مثل هذه الخلافات وهي الجلوس على طاولة المفاوضات لتجفيف منابع التوتر.
وأشاروا إلى أن الوضع الحالي يقتضي إيجاد توافقات بين جميع الأطراف المتدخلة في هذا الإصلاح حتى لا تضيع حقوق المواطنين والمتقاضين بشكل خاص، مردفين أن التعديلات الكبرى التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية لابد لها من تحقيق إجماع جميع الأطراف المعنية بها بما فيها هيئة الدفاع.
وجدري بالذكر أن هذا التوثر بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ستكون له عواقب وخيمة وسيتبب في هدر الزمن القضائي، وستضيع حقوق المتقاضين بين بيانات يحمل كل منها المسؤولية على ما يجري، وسيبقى الخاسر الأكبر في هذه المعركة هو جهد الدولة في ترسيخ دولة الحق والقانون لدى المواطن.
تعليقات (0)