-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
تابعونا على فيسبوك
واقعة الاعتداء على "حراك" تحرك حقوقيين
دخلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على خط واقعة الاعتداء التي تعرض لها شخص مرشح للهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر تصرفًا غير لائق من أحد عناصر البحرية الملكية.
وفي بيان لها، دعت المنظمة إلى ضرورة مراجعة بروتوكولات التعامل مع المهاجرين، وشددت على أهمية "صون كرامة جميع الأفراد، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميون، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي الذي يحظر المعاملة المهينة ويكفل احترام الكرامة الإنسانية".
وأشادت المنظمة بالمبادرة الفورية للقوات المسلحة الملكية بفتح تحقيق رسمي في الحادثة، معتبرة أن هذا الإجراء يعكس التزام المؤسسة العسكرية بمبادئ الشفافية والمساءلة. وأكدت أن التحقيق يجب أن يتوج بإجراءات ملموسة تشمل العقوبات الإدارية والمتابعات القضائية، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت المنظمة على أن "حماية الحدود والأمن القومي لا يجب أن تأتي على حساب الحقوق الإنسانية"، داعية إلى تكثيف برامج التكوين المستمر لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان، بما يضمن التعامل الإنساني مع المهاجرين حتى في الظروف الميدانية المعقدة.
كما أشارت المنظمة إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في متابعة نتائج التحقيقات، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وذكرت أن ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب مقاربة شمولية توازن بين متطلبات الأمن والالتزامات الإنسانية، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة جذور الظاهرة.
واعتبرت المنظمة أن حادثة عنصر البحرية الملكية "تشكل فرصة لمراجعة البروتوكولات الميدانية بما يحفظ صورة المغرب كدولة ملتزمة بالقيم الإنسانية والمواثيق الدولية"، مؤكدة ضرورة تعزيز قيم الشفافية والمسؤولية في التعامل مع قضايا الهجرة.