-
17:07
-
16:48
-
16:23
-
16:00
-
15:44
-
15:33
-
15:00
-
14:45
-
14:27
-
14:00
-
13:45
-
12:04
-
11:27
-
11:02
-
10:36
-
10:01
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
03:00
-
02:00
تابعونا على فيسبوك
نقص الممرضين..الاستعانة بموظفي الجماعات الترابية لسد الخصاص
أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق الدفعة الثانية من البرنامج القاضي بالاستعانة بموظفي الجماعات الترابية، بهدف مواجهة النقص الحاد في الموارد التمريضية الذي تعانيه المنظومة الصحية الوطنية.
وكانت الوزارة قد فتحت، في يوليوز من السنة الماضية، الباب أمام الموظفين الجماعيين الحاصلين على شهادة البكالوريا في تخصصي العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية من أجل تغيير مسارهم المهني، بعد تكوينهم في المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025.
وينحصر التكوين في ثلاثة تخصصات رئيسية: التمريض متعدد التخصصات، التمريض في صحة الأسرة والمجتمع، وتقنيات الصحة البيئية. وفي هذا السياق، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الجماعات الترابية إلى إرسال قوائم الموظفين المستوفين للشروط والراغبين في خوض هذه التجربة قبل الخامس من شتنبر 2025، استعدادًا لتنظيم الاختبارات الكتابية يومي 20 و21 شتنبر، بتنسيق مع وزارة الصحة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار اتفاق بين وزارتي الداخلية والصحة، يقضي بإجراء هذه المباراة مرة واحدة كل سنة إلى غاية 2029، في محاولة لتدارك الخصاص الذي يقدَّر بنحو 65 ألف ممرض، وفق معطيات رسمية لوزارة الصحة. وتظهر الأرقام أن كثافة الممرضين في المغرب لا تتجاوز 9 ممرضين لكل 10 آلاف نسمة، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بما لا يقل عن 60 ممرضًا وممرضة لكل 10 آلاف نسمة.
ويُسجل القطاع الصحي المغربي تحديات متزايدة، أبرزها الهجرة المكثفة للأطر التمريضية نحو الخارج، خاصة إلى كندا وبعض الدول الأوروبية، بفعل ضعف الحوافز، ورداءة ظروف العمل، وانخفاض الأجور. وأشار تقرير سابق للنقابة المستقلة للممرضين، قُدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى معطيات مقلقة حول حجم نزيف الكفاءات في صفوف الممرضين.
وفي الاتجاه نفسه، حث المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة، من قبيل تحسين التحفيزات وتوفير تكوين ملائم، قصد تعزيز جاذبية المنظومة الصحية الوطنية والحد من نزيف الكفاءات نحو الخارج، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تفرضها دول توفر ظروف عمل أفضل ورواتب مغرية.