-
16:05
-
15:50
-
15:27
-
15:20
-
15:03
-
15:00
-
14:55
-
14:32
-
14:20
-
14:03
-
13:56
-
13:49
-
13:40
-
13:22
-
13:12
-
12:44
-
12:25
-
12:01
-
11:53
-
11:01
-
10:39
-
10:25
-
10:01
-
09:40
-
09:22
-
09:18
-
08:55
-
08:42
-
08:34
-
08:16
-
07:55
-
07:30
-
05:57
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:33
-
22:01
-
21:39
-
21:17
-
20:57
-
20:12
-
19:30
-
19:11
-
18:02
-
17:42
-
17:26
-
17:02
-
16:42
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تسحب 111 رخصة للقنب الهندي
سحبت وزارة الداخلية 111 رخصة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وذلك بسبب عدم التزام بعض المشغلين بالضوابط والتنظيمات المقررة. وجاء هذا في إطار عمليات المراقبة التي تنظمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، خلال سنة 2025.
وفي إجابة على سؤال كتابي من محمد والزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن عمليات المراقبة التي أجرتها الوكالة بلغت 5430 عملية حتى شهر غشت 2025. وقد تنوعت هذه العمليات بين مختلف الأنشطة: 2801 عملية تتعلق بالزراعة، 300 عملية مرتبطة باستيراد البذور، 642 عملية تخص التسويق، 59 عملية متعلقة بالتصدير، 71 عملية حول التحويل والتصنيع، بينما سجل نشاط نقل القنب الهندي ومنتجاته أعلى نسبة بواقع 1557 عملية.
كما أشار لفتيت إلى أن عدد المزارعين الذين انخرطوا في ورش تقنين القنب الهندي شهد زيادة كبيرة، حيث انتقل من 430 مزارعًا في 2023 إلى 7052 مزارعًا في 2025، موزعين على 413 تعاونية. كما سجلت المساحة المغروسة بالقنب الهندي زيادة ملحوظة، إذ انتقلت من 192 هكتارًا في 2023 إلى 4729 هكتارًا في 2025.
وفيما يخص الرخص الممنوحة لمزاولة الأنشطة القانونية، أوضح الوزير أنها ارتفعت من 291 رخصة في 2023 إلى 235 رخصة في 2025، موزعة على مختلف الأنشطة. وتوزعت هذه الرخص على استيراد البذور، التحويل، النقل، التسويق والتصدير، بالإضافة إلى رخصة خاصة بإنشاء مشاتل القنب الهندي.
وفي مجال التسويق، أكد الوزير أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية سجلت 68 منتجًا يحتوي على مشتقات القنب الهندي، تشمل مكملات غذائية ومستحضرات تجميلية، والتي يتم تسويقها في 644 نقطة بيع عبر التراب الوطني. كما تم تصدير كميات كبيرة من "راتينج" القنب الهندي إلى عدة دول مثل سويسرا، البرتغال وكندا، بالإضافة إلى تصدير زيت "الكانابيديول" إلى فرنسا وجنوب إفريقيا.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز المراقبة وتنظيم القطاع، مع ضمان الجودة والسلامة للمستهلكين.