- 19:13تقرير: الحكومة أنفقت 5.57 مليار درهم على استيراد الماشية
- 18:53مؤشر الإرهاب 2025.. المغرب في صدارة الدول الآمنة بشمال إفريقيا
- 18:23إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد يلقى ترحابا كبيرا بمليلية المحتلة
- 18:03ارتفاع مبيعات الإسمنت بأزيد من 12 في المائة
- 17:24معارض لبوعيدة يطالب لفتيت بعزلها بسبب خروقات
- 17:05شراكة استراتيجية تجمع دار الأمان وأوطوكاز
- 16:50أمن طنجة يوقف بولونيين مبحوث عنهم دولياً
- 16:38اتهامات بمغربة سيناريو مصري تلاحق مسلسل“الدم المشروك”
- 16:23العجز التجاري للمغرب يتجاوز 24 مليار درهم
تابعونا على فيسبوك
توقعات بتباطؤ نمو الإقتصاد المغربي
كشفت مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية في توقعاتها، بأن لا يتجاوز نمو الإقتصاد المغربي 3 في المائة فقط بنهاية سنة 2024، مقابل معدل نمو استقر عند 3.3 في المائة سنة 2023، رغم المؤشرات المبشرة التي عرفها الإقتصاد مؤخرا.
وأشارت ورقة مديرية الدراسات الإقتصادية في المجموعة الفرنسية، إلى التغيرات المناخية التي تساهم في تقلبات النمو بالمغرب بالإضافة إلى اعتماد نموذج تنموي متعثر أدى إلى تباطؤ النمو من 4.3 في المائة في المتوسط خلال 2004ء2014 إلى 2.4 في المائة خلال 2015ء2023، وساهم في ارتفاع معدلات البطالة. مُسجّلة انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ، بعد أن بلغت ذروتها بنسبة 10 في المائة في فبراير 2023، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة منذ مارس 2022، وموجة الجفاف التي أدت إلى انخفاض الإنتاج الفلاحي بنسبة 12 في المائة في 2022.
وأوردت الدراسة ذاتها، أن تراجع التضخم سمح لبنك المغرب بإنهاء التشديد النقدي في يونيو، وخفض معدلات الفائدة من 3 في المائة إلى 2.75، موضحة أن قطاعات السياحة والفوسفاط لا تزال نشطة كما تحظى قطاعات صناعات السيارات والمكونات الإلكترونية بدعم من زخم التنويع الصناعي في المغرب، الذي يظهر في نمو صادرات هذه القطاعات خلال السنوات الأخيرة.
ولفتت مجموعة القرض الفلاحي، إلى التأثير الكبير لقطاع الفلاحة على النمو الإقتصادي معتبرة أنه عامل مقلق، حيث أصبح نقص التساقطات ظاهرة مزمنة، مؤكدة مساهمة القطاع بنسبة 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يؤدي إلى تأثير كبير على النمو وزيادة تقلباته.
وكانت مؤسسة "فيتش سولوشنز" قد أفادت في تقريرها الأخير، بأنه يتوقع أن يتسارع النمو الإقتصادي بالمغرب من 2.8 في المائة إلى 3.1 في المائة خلال النصف الثاني من عام 2024، مدفوعاً بتخفيضات أسعار الفائدة، وانخفاض التضخم، والسياسة المالية التوسعية، مما سيزيد من جاذبية الإستثمار ويرفع الطلب الإستهلاكي.
تعليقات (0)