تراجع واردات المغرب من الغاز خلال غشت

الثلاثاء 08 - 16:23

بقلم: Boukhairi Walid

عرفت واردات المغرب من الغاز الطبيعي خلال غشت الماضي انخفاضا لافتا، في ظل استمرار الضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، حيث لم تتجاوز الكميات المستوردة حوالي 791 غيغاواط/ساعة، مقابل نحو 991 غيغاواط/ساعة في يوليوز، مسجلة بذلك تراجعا يقارب 20.2 في المائة.

ولم يكن هذا الانخفاض معزولا عن الاتجاه المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، إذ بلغت واردات المملكة في غشت 2025 حوالي 992 غيغاواط/ساعة، ما يعكس تراجعا سنويا في حدود 20 في المائة.

وباحتساب الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، وصلت واردات المغرب من الغاز إلى حوالي 6.73 تيراواط/ساعة، بانخفاض قدره 14.2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025.

سوق دولية مضطربة ترفع كلفة الإمدادات

ويأتي هذا التراجع في وقت تواجه فيه أسواق الغاز الطبيعي المسال ضغوطا متزايدة، بفعل ارتفاع الأسعار وتقلص بعض الإمدادات، الأمر الذي يجعل تأمين شحنات إضافية بأسعار تنافسية أكثر صعوبة.

كما زادت الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة الدولية من تعقيد عمليات التزويد، خصوصا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على حركة النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية.

وتعكس البيانات الشهرية تقلبات واضحة في حجم الغاز الذي وصل إلى المملكة منذ بداية السنة. فقد بلغت الواردات حوالي 822 غيغاواط/ساعة في يناير، قبل أن تتراجع إلى 572 غيغاواط/ساعة في فبراير و583 غيغاواط/ساعة في مارس، ثم سجلت أدنى مستوى لها في أبريل عند حوالي 377 غيغاواط/ساعة.

وبداية من ماي، بدأ منحى الإمدادات في التحسن، بعدما ارتفع إلى 778 غيغاواط/ساعة، ثم إلى 859 غيغاواط/ساعة في يونيو، قبل أن يبلغ ذروته السنوية في يوليوز عند 991 غيغاواط/ساعة، ليعود إلى التراجع خلال غشت.

تدفقات الغاز تفقد زخمها مع نهاية غشت

وكانت إمدادات الغاز قد عرفت توقفات خلال مارس وأبريل، قبل أن تستعيد وتيرتها خلال ماي، الذي سجلت فيه التدفقات زيادة بلغت 106.4 في المائة.

لكن هذا التحسن لم يستمر طويلا، إذ شهد النصف الثاني من غشت تراجعا واضحا في التدفقات اليومية. ومنذ 18 غشت، انخفض متوسط الكميات إلى حوالي 21 غيغاواط/ساعة يوميا، بعدما كانت المستويات المعتادة تتراوح بين 29 و31 غيغاواط/ساعة.

وسجلت التدفقات أدنى مستوياتها خلال يومي 27 و28 غشت، عندما هبطت إلى حوالي 15 غيغاواط/ساعة يوميا، في مؤشر على تصاعد الضغوط التي تواجه عملية تأمين الإمدادات.

إسبانيا تظل بوابة رئيسية لوصول الغاز إلى المغرب

ويعتمد المغرب في تأمين حاجياته من الغاز الطبيعي على السوق الدولية، دون الكشف بشكل تفصيلي عن الحصص التي يمثلها كل مورد ضمن إجمالي الواردات.

وتشمل قائمة الموردين شحنات من روسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الغاز الذي توفره شركة «شل» في إطار اتفاق يعود إلى سنة 2023.

وفي ظل عدم توفر المملكة على منشآت كبيرة خاصة بإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، يتم الاستفادة من البنية التحتية الإسبانية لاستقبال وإعادة تغويز الشحنات، قبل نقل الغاز إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.

ويشكل هذا المسار جزءا أساسيا من منظومة إمدادات الغاز بالمملكة، بعدما تغير اتجاه استخدام الأنبوب الذي كان مخصصا في السابق لنقل الغاز الجزائري نحو أوروبا.

تداعيات أزمة هرمز تزيد الضغوط على فاتورة الطاقة

ويتزامن انخفاض واردات الغاز المغربية مع ارتفاع تكاليف الطاقة في عدد من الدول الأفريقية، نتيجة التداعيات التي خلفتها أزمة مضيق هرمز والتوترات العسكرية في المنطقة على حركة التجارة العالمية للطاقة.

وتشير تقديرات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن مستوردي النفط والغاز في أفريقيا تكبدوا كلفة إضافية تقدر بنحو 21.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من مارس إلى غشت 2026، أي ما يعادل حوالي 6.6 في المائة من الزيادة العالمية في تكاليف الاستيراد.

وكان المغرب من بين أكثر البلدان الأفريقية تأثرا بهذه التطورات، بعدما قدرت الكلفة الإضافية التي تحملها مستوردوه من النفط والغاز بحوالي 2.2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة قارياً.

وتتعلق حوالي 1.8 مليار دولار من هذه الزيادة بسوق الديزل، ما وضع المغرب أيضا ضمن الدول الأفريقية الأكثر تأثرا بارتفاع كلفة هذا النوع من الوقود، بعد مصر وجنوب أفريقيا.

وتعكس هذه التطورات مدى حساسية سوق الطاقة المغربية تجاه التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية، خاصة مع استمرار الاعتماد على الواردات لتغطية جزء من الحاجيات الوطنية، وهو ما يجعل تنويع مصادر التزويد وتأمين الإمدادات والتحكم في كلفتها من أبرز التحديات المطروحة أمام المملكة.