عقوبات سجنية ثقيلة تنتظر المتورطين في تزوير الانتخابات بطنجة

الثلاثاء 29 شتنبر 2026 - 10:11

بقلم: Harbal Wafae

عقوبات سجنية ثقيلة تنتظر المتورطين في تزوير الانتخابات بطنجة

تواجه الأفعال المشتبه في ارتباطها بملف الأوراق الانتخابية بمؤسسة القدس بمدينة طنجة عقوبات سجنية ثقيلة، بعدما صنفت النيابة العامة الوقائع موضوع التحقيق ضمن الجرائم المرتبطة بالتزوير والمساس بسلامة عمليات الاقتراع، وذلك بالتزامن مع توقيف عمدة المدينة، منير ليموري، في إطار الأبحاث القضائية الجارية بشأن القضية.

وفي هذا السياق، أوضح محمد ألمو، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، أن الأفعال موضوع المتابعة تندرج ضمن مقتضيات المادتين 58 و59 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، اللتين تفرضان عقوبات مشددة على كل سلوك يستهدف نزاهة الانتخابات ويمس بحرية التصويت وشفافية نتائجه، مشيرا إلى أن المشرع أقر ترسانة قانونية زجرية لحماية الإرادة الشعبية من مختلف أشكال التلاعب.

وأضاف المحامي أن العقوبات المنصوص عليها في هذا الإطار تصل إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات، إلى جانب غرامات مالية قد تبلغ 100 ألف درهم، وتشمل الأفعال التي من شأنها المساس بسلامة عمليات التصويت، وفق التكييف القانوني الذي ستنتهي إليه التحقيقات والأبحاث القضائية الجارية في قضية طنجة.

وأكد المتحدث أن نطاق هذه العقوبات يمتد إلى مجموعة من الأفعال، من بينها الاعتداء على صناديق الاقتراع أو فتحها وتكسيرها والاستيلاء عليها قبل الشروع في فرز الأصوات، فضلا عن التلاعب بأوراق التصويت والوثائق الانتخابية، مبرزا أن خطورة هذه الممارسات تكمن في تأثيرها المباشر على سلامة المسار الانتخابي ومصداقية نتائجه.

وشدد ألمو على أن المشرع تعامل بصرامة مع الجرائم التي تستهدف العملية الانتخابية، معتبرا أن المساس بالوثائق والصناديق الانتخابية لا يندرج ضمن مجرد مخالفات إجرائية، بل قد يشكل جنايات تستوجب المساءلة الجنائية، في وقت تظل فيه العقوبات رهينة بما ستسفر عنه التحقيقات وما ستثبته الجهات القضائية المختصة في حق كل مشتبه فيه.