أزمة مضيق هرمز تكلف المغرب 2.2 مليار دولار
تحمل المغرب كلفة إضافية تناهز 2.2 مليار دولار بين مارس وغشت 2026، بفعل الارتفاع الحاد في تكاليف واردات النفط والغاز المتزامن مع تداعيات أزمة مضيق هرمز، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث حجم الأعباء الإضافية المرتبطة بفاتورة الوقود، وفق معطيات أوردتها وحدة أبحاث الطاقة التابعة لمنصة الطاقة المتخصصة، استنادا إلى تقديرات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.
واستحوذ الديزل على النصيب الأكبر من هذه الزيادة، بعدما بلغت الكلفة الإضافية المرتبطة بوارداته نحو 1.8 مليار دولار، في مؤشر على حجم الانعكاسات التي خلفتها اضطرابات أسواق الطاقة العالمية على فاتورة المغرب الطاقية، خصوصا مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية عقب الأزمة التي طالت أحد أبرز الممرات الدولية لنقل النفط والغاز.
وحل المغرب ثالثا خلف مصر التي تصدرت القائمة الإفريقية بكلفة إضافية بلغت 5.2 مليار دولار، وجنوب أفريقيا بنحو 3.5 مليار دولار، بينما جاءت تنزانيا في المرتبة الرابعة بـ2.1 مليار دولار. وعلى المستوى القاري، تكبدت 32 دولة إفريقية مستوردة للوقود زيادات في قيمة وارداتها، بإجمالي بلغ نحو 21.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت واضح في تداعيات أزمة هرمز بين الاقتصادات الإفريقية، إذ استفادت تسع دول مصدرة للوقود الأحفوري من ارتفاع الأسعار محققة إيرادات إضافية قدرت بـ21.6 مليار دولار، مقابل صافي تكلفة قارية ناهز 300 مليون دولار، فيما يبرز وضع المغرب مدى تأثر فاتورته الطاقية بتقلبات الأسعار الدولية واعتماده على الواردات لتأمين جزء أساسي من حاجياته من الطاقة.
-
14:00
-
13:48
-
13:24
-
13:12
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:16
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:26
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:12
-
22:30
-
22:00
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:00
