- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
الفرقة الوطنية تُحقّق في جرائم تبييض الأموال بأكادير
تُجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثا في ملف ضخم لتبييض الأموال، تورط فيه محام ينتمي إلى هيئة أكادير، ومالك فندق مُصنّف وشهير بمراكش، يحتوي على كازينو. وفق ما أفادت جريدة "الصباح".
وذكرت الصحيفة، أن عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والإقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجرى جلسات استماع للمتورطين، كما واجهتهما بحجم معاملاتهما المالية المشبوهة والتي تقدر بملايير السنتيمات، وباشرت أبحاثا وتدقيقا للوصول إلى مصدر تلك الأموال غير المشروعة، والتي حاول مالك الفندق تذويبها في حساباته، وإضفاء الشرعية عليها بدمجها في الدورة الإقتصادية، لكي تبدو كأنها عائدات أو مكتسبات طبيعية لمختلف الأنشطة التجارية التي يمارسها مالك الفندق المصنف.
وأكدت "الصباح"، أن الأبحاث ينتظر أن تكشف عن مصدر تلك الأموال، والجرائم الأخرى المرتبطة بها، والتي تعد أصلا لجريمة غسل الأموال، إذ تشمل الأبحاث نشاط المحامي، وإن كان يزاوج بين مهنة المحاماة، ومهن أخرى، أو معاملات تطولها المساءلة، سيما أنه ينتمي إلى أسرة العدالة. مشيرة إلى أن الأبحاث أربكت المحامي المشكوك في أمره، إذ أنه ملزم بتبرير مصدر الملايير التي راكمها، والإدلاء بالأدلة الكافية التي تبيح حيازتها، والكشف عن مصدر كل تلك الأموال، التي خلصت فيها الأبحاث إلى أن مالك الفندق تسلمها منه، لإضفاء الشرعية عليها بتذويبها في أنشطته التجارية.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الشبهات حامت حول الفندق المتضمن لكازينو، بعد كشف مبالغ بالملايير وتحويلات مالية مهمة، غير مبررة، كما تم رصد شبهة التعامل بـ"الكاش"، رغم أن مسيري الشركات يخضعون لنظام محاسباتي صارم يمنع من التداول النقدي، لمحاصرة غسل الأموال والتهرب الضريبي. وسجّلت افتضاح أمر تعاملات مالك الفندق والمحامي، جاء بعد تصريح بالاشتباه بتبييض أموال، عجل بدخول مصالح المراقبة التابعة للهيأة الوطنية للمعلومات المالية، لإشعار النيابة العامة المختصة ترابيا، أي وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، الذي أمر بناء على تلك المعطيات، بإجراء أبحاث في الموضوع، مع عقل الممتلكات، وهي التحقيقات التي تباشرها مصالح الفرقة الوطنية.