-
15:46
-
15:26
-
15:01
-
14:37
-
14:11
-
13:39
-
13:12
-
12:40
-
12:11
-
11:59
-
11:47
-
11:03
-
10:42
-
10:25
-
10:00
-
09:39
-
09:22
-
09:05
-
08:22
-
08:04
-
07:53
-
07:34
-
07:10
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
23:00
-
22:45
-
22:15
-
21:50
-
21:25
-
21:03
-
20:41
-
20:27
-
20:03
-
19:43
-
19:25
-
18:48
-
18:42
-
18:25
-
18:02
-
17:42
-
17:02
-
16:42
-
16:25
-
16:15
-
16:03
ارتفاع ضحايا شبكة تهجير بعقود وهمية
قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس يوم 16 دجنبر الجاري مواصلة النظر في ملف شبكة تهجير سري، أطاحت بصاحبة شركة وموثق ووسيطين متورطين في عمليات نصب واسعة.
وأوضحت مصادر قضائية أن التأجيل جاء بعد ظهور عدد كبير من الضحايا الجدد، الذين بلغ عددهم حوالي خمسين شخصًا، ما يجعل الشبكة واحدة من أكبر شبكات النصب والاحتيال تحت غطاء عقود وهمية للعمل بالخارج.
ورفضت المحكمة متابعة المتهمين في حالة سراح، مشددة على خطورة الأفعال المرتكبة، مع استدعاء الضحايا للجلسة القادمة لاستكمال الاستماع إليهم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد باشرت التحقيقات واستمعت لعدد من الضحايا، قبل أن يتسع الملف بعد التداول الإعلامي للقضية، لتظهر أسماء ضحايا من مدن وقرى مختلفة بالجهة، منها أولاد ازباير وبني فراسن ووادي أمليل بتازة، وتيسة وبني وليد بتاونات، إضافة إلى فاس ومكناس وصفرو وإيموزار كندر.
ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بالنصب والتزوير في محررات عرفية وانتحال صفة ينظمها القانون، حيث كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستدرج الضحايا بعروض مزيفة للعمل بالخارج عبر وكالة تديرها المتهمة الرئيسية، وتشترط أداء مبالغ تصل إلى 50 ألف درهم مقابل توثيق عقود صورية يشرف عليها الموثق المعتقل.
