-
17:27
-
16:52
-
16:27
-
16:00
-
15:37
-
15:11
-
14:51
-
14:03
-
13:42
-
13:33
-
13:12
-
12:47
-
12:35
-
12:26
-
11:55
-
11:35
-
11:25
-
11:04
-
10:42
-
10:25
-
10:03
-
09:41
-
09:18
-
08:58
-
08:09
-
07:00
-
06:10
-
05:20
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
21:49
-
21:13
-
20:11
-
19:46
-
19:23
الداخلية توضح أسباب تعثر استغلال السوق المركزي بسلا
دّمت وزارة الداخلية توضيحات رسمية بخصوص وضعية السوق المركزي بحي الرحمة بمدينة سلا، وذلك في جواب كتابي موجّه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، على خلفية سؤال برلماني حول أسباب تأخر استغلال هذا المرفق التجاري.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يتعلق بمركب تجاري منجز بقطاع “B” بحي الرحمة، على مساحة تناهز 3993 متراً مربعاً، ويضم 323 محلاً وبسطة تجارية، وقد حصل على شهادة المطابقة بتاريخ 17 شتنبر 2021. كما يندرج هذا المركب في إطار برنامج اجتماعي يهدف إلى إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمدينة سلا.
غير أن المشروع عرف، منذ انطلاقه، تعثرات ذات طابع قانوني وعقاري حالت دون دخوله حيز الاستغلال، وترتبط بإشكالين رئيسيين.
ويتعلق الإشكال الأول بوضعية الرسم العقاري الأصلي، الذي كانت جزء من مساحته مملوكاً للخواص، ما أدى إلى تأخر استخراج الرسوم العقارية الفردية للمرافق المتواجدة به، واضطرت على إثره شركة “العمران” إلى اللجوء إلى القضاء لتفعيل مسطرة نزع الملكية. وقد استمر هذا الوضع إلى غاية صدور حكم قضائي قطعي في يوليوز 2022، قضى بنقل ملكية القطعة الأرضية المتنازع بشأنها لفائدة الملكية العامة.
أما الإشكال الثاني، فيرتبط بعدم مطابقة أشغال البناء للتراخيص الأصلية، وهو ما دفع الإدارة المختصة إلى إبداء رأي سلبي، بسبب غياب بعض الوثائق القانونية، من بينها رخصة التجزئة والتصميم المصادق عليه للمركب التجاري.
وفي إطار معالجة هذه الاختلالات، أكدت وزارة الداخلية أن شركة “العمران” باشرت، خلال سنة 2023، إجراءات تسوية الوضعية العقارية، من خلال استخراج رسم عقاري خاص بالجزء الذي كان في ملكية الخواص، قبل إدماجه ضمن الرسم العقاري للمركب. كما شرعت الشركة في تسوية الوضعية القانونية لكل محل تجاري على حدة، عبر تسجيل البيوعات وتسليم المحلات لأصحابها، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وعلى المستوى التقني، أفادت الوزارة بأن جماعة سلا طالبت بإعداد تصميم تعديلي للمركب التجاري يتلاءم مع الوضعية الواقعية للأشغال المنجزة، وهو ما استجابت له شركة “العمران” عبر تكليف مهندس معماري بإعداد التصميم اللازم، تمهيداً لإيداعه بمنصة “رخص” من أجل الحصول على الترخيص القانوني الضروري.
