- 21:06السلطات الإسبانية تدعو المسافرين إلى استخدام موانئ بديلة نحو المغرب
- 20:59وكيل الملك يأمر بفتح تحقيق في فاجعة الطفلة يسرى
- 20:35اختفاء غامض لقاصر مغربي خلال محاولته العبور إلى سبتة سباحة
- 20:15منتخب الريكبي المغربي يكثف استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا 2025
- 20:00اتفاق بين الرباط وباريس يعزز صادرات الطماطم المغربية للأسواق الفرنسية
- 19:35الكاف يعقد جمعه العام الاستثنائي في القاهرة بمشاركة شخصيات بارزة
- 19:10افتتاح المحطة البحرية الجديدة بميناء بني انصار
- 18:50جامعة محمد السادس للعلوم والصحة تفتتح فرعيين جديدين بمراكش وأكادير
- 18:30النيابة العامة تودع اربعة متهمين في ملف “الزائر’ سجن لوداية
تابعونا على فيسبوك
نشاط مافيا العقار بتطوان يستنفر جمعية حقوقية
ناشدت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري في شكايات واحتجاجات سكان بجماعة سوق القديم، حول تعرضهم للنصب والإحتيال في بيع قطع أرضية بملكيات مشبوهة أو الاعتماد على عقود عرفية لم يتم توثيقها لدى المحكمة، فضلا عن الترامي على ملك الغير والأراضي السلالية باستعمال وثائق إدارية مشبوهة، والتضييق على أماكن الرعي والأنشطة الفلاحية. بحسب ما أوردت جريدة "الأخبار".
وقالت الصحيفة، إن رئيس الجمعية أكد على أن الأخيرة تتعقب معلومات في الموضوع وتوصلت بطلبات مؤازرة حول الإشتباه في نشاط إجرامي لشبكة تبيع الأراضي بعقود مزورة بمنطقة السوق القديم، واستغلال جهل وضعف الأشخاص البسطاء الذين يتم النصب عليهم، فضلا عن استغلال المساحات الأرضية الشاسعة التي توجد بالمنطقة القروية لخلط الأوراق وادعاء شراء وبيع القطع الأرضية.
وأضافت أن شكاية في الموضوع مُسجّلة تحت عدد 2024/3101/2935 وصلت وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، وأُعطيت تعليمات للبحث بشأنها وكشف حيثيات الإستيلاء على ملك الغير بواسطة التسييج ومحاولة البناء، حيث تم استسفار المشتكى به الأول الذي دل على شخص آخر قال إنه اشترى منه المساحة الأرضية، ما يزيد من غموض عمليات النصب والاحتيال بجماعة السوق القديم والأصابع التي تشير إلى شبكات إجرامية تنشط في المجال.
وتابعت "الأخبار"، أن من شأن التحقيقات القضائية الجارية في الموضوع، الكشف عن حيثيات وظروف النصب والإحتيال في بيع العقارات بجماعة السوق القديم، وذلك من خلال دراسة محاضر الإستماع التي تنجزها الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، والتدقيق في تصحيح الإمضاء والعقود العرفية وغياب تسجيلها وبيع الممتلكات أكثر من مرة ومدى صحة الملكيات والتسابق على الحيازة.
تعليقات (0)