- 23:34مصرع 5 عمال إثر انفجار بأحد الأنفاق في تارودانت
- 23:23من سيقود حكومة المونديال؟ شوكي يقطر الشمع
- 21:00عادل تاعرابت ينتقل رسميا إلى نادي الشارقة الإماراتي
- 20:40الدرك الملكي بالجديدة يداهم مخزنًا سريًا للمحروقات المسروقة
- 20:17بنك المغرب: تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار وتراجعه أمام الأورو
- 20:00إطلاق أول مدرسة لكرة السلة (NBA) في المغرب
- 19:30الدفاع الجديدي يعين البرتغالي روي ألميدا مدربًا جديدًا للفريق
- 19:00بيتكوفيتش يمثل الجزائر في قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب
- 18:28المغرب يتحدى الطهاة العالميين في “بوكوس دور 2025”
تابعونا على فيسبوك
النساء الاتحاديات "ينتفضن" ضد قانون مالية 2025
قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن " مشروع قانون المالية لسنة 2025، ورغم إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي، أغفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها ".
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن دعوتها العناية بأوضاع النساء، " لم تقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل تشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل ".
وأبرزت المنظمة أن " الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكن المعيلات الرئيسيات لأسرهن ".
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات " تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، مخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة ".
و جددت المنظمة بمناسبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 " التأكيد على مطلبها المتعلق بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند إقرار قانون المالية والميزانيات القطاعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ".
و كشفت أن " هذا المطلب لا ينبع من اعتبارات حقوقية فحسب، بل أيضًا من واقع موضوعي تُظهره الإحصائيات الرسمية، والتقارير المختلفة التي تشير إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات "، حسب تعبيرها.
تعليقات (0)